حذر الدكتور خلدون أبوالحن مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر بغزة اليوم الثلاثاء من تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة بشكل كبير حيث بدأت آثارها السلبية تظهر على الإنسان والنبات والحيوان بشكل أسرع ، خصوصاً في مجال المياه الصالحة للشرب من الخزان الجوفي.
وقال أبوالحن ، في تصريح له اليوم ، إنه تبين للمعهد من خلال الدراسات المائية التي يشرف عليها أن المياه الجوفية الصالحة للشرب انتهت في قطاع غزه بنسبة تتجاوز 98% ..وهذه النسبة متطابقة مع التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص مثل سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة بلديات الساحل.
وأرجع السبب إلى الكميات الهائلة التي تسحب من الخزان الجوفي من خلال الجهات الرسمية والتي ربما تصل إلى 180-200 مليون متر مكعب في السنة وكذلك السحب الجائر وغير المنضبط من الآبار الزراعية والمنزلية التي يتم حفرها بشكل غير قانوني في كل مكان في قطاع غزه ، والتي ازداد عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث يتم حفرها في المناطق السكنية والأبراج والعمارات السكنية والمزارع وفي محطات التحلية الخاصة.
وناشد جهات الاختصاص بالعمل الفوري والسريع لإيجاد الحلول العلمية المناسبة والتي تقود لتعافي الخزان الجوفي في القطاع ومن أهمها العمل بسرعة على وقف التدهور واستنزاف المياه الجوفية من خلال الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر والتي تم بالفعل إنشاء المراحل الأولى منها في منطقة شمال خانيونس وتطوير محطة دير البلح، والانتهاء السريع من إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شمال قطاع غزة وتقليل الاعتماد على محطات التحلية الخاصة التي تعتمد على تحلية المياه الجوفية.
وطالب بضرورة ترشيد الاستخدام وتوفير المياه الجوفية من خلال سن القوانين والتشريعات وتطبيق القانون بخصوص فرض قيود مشدده على حفر آبار المياه الجوفية وإغلاق الآبار غير المرخصة وإدارة توزيع المياه بشكل منظم بالإضافة إلى السعي لتطوير نظام معالجة المياه العادمة التي تقدر بـ (105) ملايين متر مكعب سنوياً والاستفادة منها في ري المزروعات وخاصة الأشجار المثمرة والحدائق وتخفيف الضغط على الخزان الجوفي.
وقال أبوالحن ، في تصريح له اليوم ، إنه تبين للمعهد من خلال الدراسات المائية التي يشرف عليها أن المياه الجوفية الصالحة للشرب انتهت في قطاع غزه بنسبة تتجاوز 98% ..وهذه النسبة متطابقة مع التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص مثل سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة بلديات الساحل.
وأرجع السبب إلى الكميات الهائلة التي تسحب من الخزان الجوفي من خلال الجهات الرسمية والتي ربما تصل إلى 180-200 مليون متر مكعب في السنة وكذلك السحب الجائر وغير المنضبط من الآبار الزراعية والمنزلية التي يتم حفرها بشكل غير قانوني في كل مكان في قطاع غزه ، والتي ازداد عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث يتم حفرها في المناطق السكنية والأبراج والعمارات السكنية والمزارع وفي محطات التحلية الخاصة.
وناشد جهات الاختصاص بالعمل الفوري والسريع لإيجاد الحلول العلمية المناسبة والتي تقود لتعافي الخزان الجوفي في القطاع ومن أهمها العمل بسرعة على وقف التدهور واستنزاف المياه الجوفية من خلال الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر والتي تم بالفعل إنشاء المراحل الأولى منها في منطقة شمال خانيونس وتطوير محطة دير البلح، والانتهاء السريع من إنشاء محطة تحلية مياه البحر في شمال قطاع غزة وتقليل الاعتماد على محطات التحلية الخاصة التي تعتمد على تحلية المياه الجوفية.
وطالب بضرورة ترشيد الاستخدام وتوفير المياه الجوفية من خلال سن القوانين والتشريعات وتطبيق القانون بخصوص فرض قيود مشدده على حفر آبار المياه الجوفية وإغلاق الآبار غير المرخصة وإدارة توزيع المياه بشكل منظم بالإضافة إلى السعي لتطوير نظام معالجة المياه العادمة التي تقدر بـ (105) ملايين متر مكعب سنوياً والاستفادة منها في ري المزروعات وخاصة الأشجار المثمرة والحدائق وتخفيف الضغط على الخزان الجوفي.
