أوضحت هند أبو شام، محامية متخصصة في شئون المرأة، أن زواج القاصرات مخالف للقانون لكنه ليس مخالفًا للشرع.
وأضافت أن تلك النقطة هى فخ المأذون التي يستند عليها في إتمام زواج القاصرات، مشيرة إلى أن الولي يذهب إلى أحد الأئمة ليأخذ منه الرأي الشرعي في زواج القاصرات ولا يشغله رأي القانون، وبالتالي يتأكد من صحة الزواج وشرعيته.
وأوضحت أبو شامة أن زواج القاصرات يتم في القرى والنجوع دون عقد زواج عن طريق الإشهار الذي يقوم به المأذون في المسجد معتمدًا على أن الزواج إشهار وليس ورقة.
