واصل قطاع مصلحة السجون، عقد لجان لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمالها إلى إنطباق القرار على 122 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، إعمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (18/2018).
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 651 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.
