قال الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، إن جميع الدول في الخارج يستمعون إلى الإخوان؛ لأنهم الأكثر نشاطًا وتمويلًا في الخارج، مؤكدًا أنه يجب أن يتم محاصرتهم بالحقائق والأدلة.
وأضاف «علي»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الإثنين، أنه قام بتأسيس مركز للدراسات في باريس؛ من أجل فتح قنوات للتواصل، قائلًا: «الناس هنا خلاص عرفوا إن الإخوان جماعة إرهابية، لكن بره لسه محتاجين تواصل».
وأشار «عضو مجلس النواب»، إلى أنه أقام خلال الفترة الماضية 7 ندوات في جنيف، وميونخ، وباريس، حول خطر جماعة الإخوان الإرهابية على أوروبا، مؤكدًا أن هذه الندوات حققت نتائج إيجابية، وعلى الدولة المساعدة في إقامة ونجاح هذه الندوات.
وتابع أن هناك سفراء لمصر في الخارج، يعيقون ما يقوم به، كما أن أصدقاء بعض السفراء، يهاجمون الدولة المصرية، في كتاباتهم، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج لروح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن تسود هذه الحكومة الحالية، التي تسعى إلى بناء هذه الدولة والحفاظ عليها.
وأضاف «رئيس مجلس إدارة وتحرير البوابة نيوز»، أنه جاءته دعوة من قناة «فرانس 24»، للحديث عن الانتخابات الرئاسية؛ ليكتشف أن مذيع القناة، بدأ كلامه بأن الانتخابات الرئاسية «تمثيلية هزلية»، وأن الفريق أحمد شفيق مُنع من دخول الانتخابات، لكنه رد عليه، قائلًا: «هذا رقم هاتف الفريق شفيق لو صرح بأنه منع من الترشح سأنسحب من البرنامج فورًا وأعتبر أن النظام في مصر غير ديمقراطي».
وأكمل: «المذيع وقف في ذهول، ولم يستطع الرد على كلامي»، مشيرًا إلى أن المذيع حاول اتهام النظام المصري بالباطل، دون دليل.
وأشار «البرلماني الدكتور عبد الرحيم علي»، إلى أن المذيع تطرق أيضًا إلى سؤال آخر عن الفريق سامي عنان، وتم الرد عليه: «يوم الترشح للانتخابات الفرنسية كان رئيس الحزب الجمهوري رقم واحد في الانتخابات، واتهم بأن زوجته حصلت على مبلغ مالي، ليس من حقها، وتراجع إلى المركز الثالث، ثم خرج من سباق الانتخابات، مثلما حدث مع الفريق عنان».
وتابع: «فيديو لقائي مع قناة (فرانس 24)، عقب الهجوم على مذيع القناة، حقق 3 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب».
واستطرد: «هناك قانون في القوات المسلحة، ينص على أنه لا يجوز للعسكريين المستدعين في القوات المسلحة الإدلاء بتصريحات صحفية إلا في حالة واحدة، وهي أن يقدم ذلك الشخص استقالته من المؤسسة العسكرية»، مضيفًا: «لما يخرج أحد العسكريين ويصدر بيانًا عامًا للشعب المصري بخصوص الانتخابات الرئاسية، ويستدعي بناء على ما فعله؛ بسبب مخالفته للقانون العسكري يبقى إحنا في مصر غير ديمقراطيين، وأنتم في فرنسا ديمقراطيون، وأخذتم فيون المرشح الفرنسي، والذي كان حصل على رقم واحد في التصويت في الانتخابات الفرنسية، وتذهبون به إلى النيابة العامة على مرأى ومسمع من العالم».
