الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

أزمة "العائدون من داعش".. أمريكا تضغط لقبولهم.. وأوروبا ترفض.. مركز ألماني: مقتل 5760 تركيًا إرهابيًا في معارك سوريا والعراق

 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نشرت أزمة العائدين من تنظيم «داعش» والجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط القلق بالمجتمع الأوروبى، من إمكانية عدم التوصل إلى حلول لكيفية التعامل مع هؤلاء، فى ضوء إصرار عدد من الدول الأوروبية على رفض قبول عودة مواطنيها الذين حاربوا مع التنظيمات الإرهابية.
وكان مركز الدراسات الألمانى «فيريل»، رصد عددا من الجنسيات المنضمة لداعش، وأبرزها الأتراك، حيث يصل عددهم إلى 25800 تركي، قتل منهم 5760، وبلغ عدد المفقودين 380 شخصا، فى حين تقدر دراسات أخرى عددهم بحوالى 2200 شخص فقط، عاد منهم قرابة 600 شخص، أما عدد الشيشان الذين التحقوا بالتنظيم فيصل إلى 21 ألف شخص، قتل منهم 5230 شخصا، فيما بلغ عدد المفقودين 1920 مفقودا، بينما عدد المقاتلين الذين يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية بلغ 21500، وأن عدد العائدين منهم إلى دولهم بلغ 8500 شخص.
فى حين بلغ العائدون الدواعش، أقل من ١٠٠ إلى كل من البوسنة والدنمارك والنمسا، وحوالى ١٠٠ إلى السويد ونحو ٢٠٠ إلى ألمانيا و٢٥٠ إلى فرنسا و٣٥٠ إلى بريطانيا.
ويرى خبراء أن إجمالى عدد الأسرى المتهمين بالانتماء لـ«داعش» فى العراق والمناطق الكردية فى سوريا ٢٠ ألفا، من بينهم عدة مئات من الأوروبيين على الأقل، فحتى الآن، مازال أكراد سوريا بالخصوص عاجزين عن توفير حراسة للأعداد الهائلة من الدواعش الذين وقعوا فى أسرهم، ويأملون أن يمثل الأوروبيون منهم على الأقل أمام محاكم فى بلدانهم الأصلية.

من جانبه، حاول وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، الذى تعد بلاده أهم حلفاء الأكراد السوريين، أثناء لقاء جمع وزراء دفاع التحالف الدولى ضد «داعش»، فى روما، إقناع شركائه الأوروبيين بضرورة استعادة مواطنيهم، ولكن دون جدوى، فلا البريطانيون ولا الفرنسيون أبدوا استعدادهم لذلك.

ولجأ البريطانيون لحيلة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، كلما وجدوا ما يسمح بذلك فى قوانينهم، وهو ما رصدته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فقد تمكنوا بفضل ذلك من التخلص من ١٥٠ من مواطنيهم، إلا أن هذه الوسيلة ليست متاحة أمام الفرنسيين لأسباب دستورية، وهو ما يعقد سياسة فرنسا فى التعامل مع ١٠٠ داعشى فرنسى فى سجون أكراد سوريا، ٦٠ منهم ما زالوا قصرا حسب المعلومات التى نشرتها صحفية «لوموند» الفرنسية، إلا أن ذلك لم يمنع وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، من إبداء موقف واضح، اعتبر فيه هؤلاء أعداء لبلادهم ارتكبوا أفعالا وحشية وتجب محاكمتهم فى أماكن أسرهم.

ولا يملك الأكراد السوريون نظاما قضائيا معترفا به دوليا، ولا يملكون بالتالى معايير قضائية كتلك المتبعة فى أوروبا، بالإضافة إلى الحديث عما يروج عن حالات التعذيب والإعدامات الخارجة عن إطار القانون هناك، وعلى هذا الأساس يستنتج أن ما يقصده الوزير بمحاكمات عادلة، لا يتعدى فى الحقيقة ألا يحكم على مواطنيه بالإعدام، لأنه سيكون محرجا السماح بذلك بالنسبة لحكومته التى تدافع دوليا عن إلغاء عقوبة الإعدام

ويرى مراقبون أنه بالرغم من تخوف الأوروبيين من ارتفاع خطر الإرهاب فى حال عودة المقاتلين إلى بلدانهم، فإن القلق الرئيسى يتمثل فى أن الأدلة المتوفرة ضدهم قد لا تكفى لإدانتهم فى أوروبا، لذا يحاول المسؤولون الأوروبيون الالتفاف على مبدأ افتراض براءة المتهم، الذى يجب أن يشمل حتى الإرهابيين المحتملين، وبذلك قد تفرغ أوروبا مبدأ دولة القانون من محتواه، وتخون قيمها التى يفترض أنها تدافع عنها فى حربها ضد التطرف.


فى حين تتضارب الأرقام بأعداد المقاتلين العرب والأجانب الذين التحقوا بتنظيم «داعش»، خصوصا مع كثرة الحديث عن احتمال عودة الآلاف منهم، والجدل حول استقبالهم فى دولهم أو رفضهم، من منطلقات عدة، أبرزها أنهم قد يشكلون قنبلة موقوتة فى بلادهم، حيث تشير تقديرات دولية إلى أن عدد المقاتلين فى صفوف داعش فى سوريا والعراق يزيد على ٣٠ ألف عنصر، بينما تقدرهم دراسات أخرى ما بين ٩٠ و٣٦٠ ألف مسلح، بينما تقدر العديد من الدراسات والأبحاث عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيم بأكثر من ٦ آلاف تونسي، مشيرة إلى أن عدد الذين عادوا منهم يقدر بنحو ٢٠٠٠، إلا أن مصادر تونسية رسمية ذكرت أن عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيم داعش فى بؤر التوتر والقتال، يقدر بنحو ٤٦٠٠ تونسى (٣٦٠٠ فى سوريا والعراق و١٠٠٠ فى ليبيا)، وأكدت أن عدد «الدواعش» العائدين من مناطق القتال وصل إلى ٨٠٠ عائد، حين ذكرت تقارير أن السلطات تمكنت من منع ١٣ ألف تونسى من السفر للقتال فى صفوف داعش.
وسبق أن كشفت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، نقلا عن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية «BND» أنها تشارك فى عملية سرية تقودها الولايات المتحدة لمكافحة المخاطر المحتملة لعناصر تنظيم «داعش» العائدين من العراق وسوريا، والتأكيد على أن الاستخبارات الخارجية الألمانية تشارك ضمن عملية «Gallant Phoenix» بمشاركة ٢١ دولة أخرى منذ أكتوبر الماضي.
ونوهت المجلة اعتمادا على رد سرى من الحكومة الألمانية على طلب إحاطة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أن الوحدة السرية تجمع معلومات عن مقاتلى تنظيم «داعش» فى العراق وسوريا. وتتولى قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية إدارة العملية انطلاقا من قاعدة عسكرية فى الأردن، إلا أن العملية تتعلق بتقييم وثائق ووسائط تخزين بيانات وآثار للحمض النووى «DNA» وبصمات أصابع حرزتها قوات خاصة فى معاقل سابقة لتنظيم «داعش.»
ويرى مراقبون أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية، والجيش الألمانى يريان أن هذا التعاون ضرورى لمواجهة خطر الإرهاب، الذى يشكله العائدون من مقاتلى التنظيم الإرهابي.