أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات قانون سوق المال، والتى تتضمن آليات تمويلية جديدة، على رأسها بورصة المشتقات والصكوك، واتفق خبراء سوق المال على أن صكوك التمويل ستمثل إضافة حقيقية فى منظومة سوق المال المصرية، متوقعين أن تجذب الأداة المالية الجديدة، فئات من المتعاملين الأفراد من العرب والمصريين يدخلون السوق لأول مرة.
وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضى على مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر من القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢، ونظم الصكوك، والتى تمثل ورقة مالية تصدر لمدة محددة لا تزيد على ٣٠ سنة بقيمة اسمية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة شائعة فى أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين.
وقال شريف سامي، خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنظيم الصكوك، سوف يساهم فى موارد دولارية ضخمة للدولة، حيث قد تلجأ الحكومة للتنويع فى الأدوات المالية المصدرة، فتتجه لإصدار صكوك دولارية لتمويل مشروعاتها القومية، مؤكدًا أن هناك العديد من المؤسسات المالية الدولية تفضل التعامل بهذه النوعية من الأدوات المالية.
وأضاف أن المواد المنظمة للصكوك بقانون سوق المال المعدل تسمح للشركات والجهات الاعتبارية بإصدار صكوك للتمويل، مشيرًا إلى أن هناك ٤ أنواع للصكوك بالقانون هى «المضاربة، والمرابحة، والمشاركة، والخدمات»، بالإضافة إلى «صكوك التمويل الإسلامية» والتى تتوافق مع الشريعة، والتى تجتذب فئة واسعة من المستثمرين المصريين والعرب.
وقال أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة، إن اضافة أدوات مالية جديدة إلى منظومة السوق ترفع من كفاءة البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن بدء التداول على الصكوك سوف يزيد من نشاط السوق ويجتذب صناديق استثمارية عربية وأجنبية للتداول.
وأوضح أن التنوع فى الأدوات المالية المتاحة فى السوق يعطى مرونة أكبر للمؤسسات المالية التى ترغب فى دخول السوق المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يساهم فى اجتذاب رؤوس أموال خارجية جديدة لم تكن تجد ضالتها فى الأسهم وحدها.
وأكد نادى عزام، خبير أسواق المال، أن سوق المال المصرية قد تستغرق بعض الوقت كى تستوعب الأداة المالية الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن تساهم الصكوك فور بدء العمل بها فى تدفق رؤوس أموال جديدة لم تكن داخل منظومة السوق.
وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين الأسهم والصكوك، مؤكدًا أن الصكوك هى أداة مالية تصدر من أجل إقامة مشاريع غير دائمة ولها تاريخ انتهاء وتاريخ ابتداء، كما أن حامل الصك ممول للشركة المصدرة. أما مالك السهم فهو شريك ومالك لحصة مشاعة فى رأس مال الشركة، مؤكدا أن الصك أقرب ما يكون فى طبيعته للسند.
وأضاف أن السندات هى أوراق مالية تمنح فوائد، كما أن مشترى السند لا يتأثر بنتائج أعمال الشركات ولا بمركزها المالى فى حالة الخسائر، فى حين أن مالك الصك يتأثر بنتيجة أعمال الشركة أو المشروع ويشارك فى تحمل الأخطار. فله المكاسب التى يحققها المشروع وعليه الغرامات التى يتعرض لها.
ويطالب عزام بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة فى سوق الصكوك لاسيما بمنطقة الخليج، مطالبًا الحكومة بضرورة المسارعة بتفعيل تلك الأداة المالية، متوقعًا أن تلجأ الشركات العقارية لإصدار الصكوك لتمويل مشروعاتها.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن تفعيل الصكوك سوف يتيح للمشروعات أداة تمويلية جديدة، مشيرًا إلى أنها سوف تمثل بديلا أفضل عن الاقتراض من البنوك.
وأوضح أن الصكوك هى ورقة مالية تختلف فى طبيعتها عن السندات، حيث تكون السندات أكثر أمانًا، وإلا أنه رغم ذلك فإن هناك قاعدة عريضة من المتعاملين التى تفضل التعامل مع الصكوك لكونها تتوافق مع الشريعة فى كثير من الأحيان، متوقعًا أن تتوسع عديد من الشركات العربية العاملة فى مصر فى إصدار صكوك التمويل الإسلامي.
وتابع أنه فى نشرة الاكتتاب الخاصة بالصكوك يجب أن تتضمن شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى جهات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، وهو ما يعد بمثابة ضمان بقوة الصك، ويساهم فى بث الثقة فى نوعية الصكوك المصدرة، ومن خلال تلك الشهادة سوف يحدد المتعامل درجة المخاطرة التى يتعرض لها خلال فترة التعاقد.
وأضاف أن القانون الجديد وضع ضوابط وشروطا عند إصدار صكوك لأى نشاط أو مشروع بضرورة التقيد قبل الموافقة على إصدارها بإعداد دراسة جدوى للتأكد أن المشروع يدر دخلا، وأنه يدار عبر إدارة متخصصة وذات خبرة عالية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم إعداد حسابات مالية مستقلة عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة وذلك بصورة دورية، كما يتم مراقبتها عبر مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
