تبحث مصر زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية خلال ٢٠١٨ بنحو ١٠ مليارات دولا، بحسب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، من خلال اختراق السوق العالمية البالغ قيمتها نحو ١.٢ تريليون دولار تقريبا من الأموال الفائضة للمستثمرين الدوليين، الأفراد والمؤسسات والباحثين بشكل دورى عن الفرص فى الأسواق الناشئة لتعظيم عائداتها.
ولم تستطع مصر تنفيذ خطتها من جذب الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة التى تدخل وتخرج على استحياء من السوق المصرية وبأحجام ضعيفة مقارنة بالأسواق الناشئة المشابهة للسوق المصرية.
ووضع خبراء اقتصاديون ومسئولون خطة لاقتناص أكبر قدر من رؤوس الأموال الدوارة فى الأسواق العالمية وضخها فى الاقتصاد المصري لزيادة معدلات السيولة وتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف تتمثل فى زيادة تمثيل القطاعات الاقتصادية فى البورصة المصرية وتطبيق آليات الاستثمار الأخضر وفتح القطاع الخدمى وطرح أفكار جديدة.
الاستثمارات الخيريةقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إنه تم تقنين صناديق الاستثمار الخيرية مؤخرا فى قانون سوق المال لجذب الأموال التى لا تهدف إلى الربح، وهى موجودة بشكل كبير فى المجتمع الدولي، ومن ضمن الأغراض التى أدرجت تحت الصندوق هى المنح التعليمية، والذى سيتم مراقبته من قبل منظومة سوق المال مما يدعم دخول الكثير من هذه الأموال من الخارج.
وأضاف لـ«البوابة» أن هذه الصناديق هى الأنسب فى الوقت الحالى لتمويل قطاع التعليم بطريقة صحيحة، رغم أن صناديق المؤشرات لها عامل جذب قوى للأموال إلا أن الأموال فى العالم غيرت من استراتيجيتها وأصبحت تتجه لطريقة غيرة مدارة بشكل يومى فى الاستثمار، وبالتالى فإن صناديق المؤشرات أصبحت غير مناسبة لها.
عمق السوق
فيما يقول أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار الإقليمى «هيرميس القابضة»، إن حجم الأموال المستثمرة فى السوق العالمية تقدر بنحو تريليون و١٠٠ مليار دولار، وحصة مصر منها تقدر بنحو ٠.٠٠٣٪. وأضاف أن جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية يحتاج إلى زيادة عمق السوق المصرية من ناحية سوق المال، بزيادة عدد الشركات المقرر طرحها فى البورصة، لأن عدد الشركات الحالى لن يجذب المستثمرين، لاسيما أن تقييم الأسهم سوف يكون مرتفعا، وبالتالى لن تكون هناك فرصة حقيقية للربح.
نظرة إيجابية
وأوضح لـ«البوابة» أن المستثمرين الأجانب ينظرون بشكل إيجابى للسوق المصرية، وهو جاذب بشكل كبير للاستثمار فيه، إلا أنهم يريدون بشكل دائم أفكارا جديدة لاستثمار أموالهم وتمثيل جميع القطاعات الاقتصادية فى سوق المال، التي تعبر دائما عن شكل الدولة، وعن الفرص المتاحة فيها، وهذا غير موجود، خاصة فى ظل سيطرة سهم واحد على نحو ٣٠٪ من حجم المؤشر الرئيسى للبورصة، كما أن الأفكار غير موجودة فى الوقت الحالي.
وتوقع أن تكون للإصلاحات الاقتصادية التى جرت وما زالت تتم فى مصر أثر كبير على تغيير الفكر الاستثماري، وابتكار طرق وأساليب جديدة يمكنها جذب الأموال الأجنبية التى تبحث بشكل مستمر عن الاستثمار فى الأسواق الناشئة، هذا بالإضافة عن تراجع سعر الفائدة.
وأشار إلى أن هناك عددا من المستثمرين المهتمين بقطاعات الصحة والتعليم فى مصر.
المشروعات القومية
وأوضح أن المشروعات القومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية يمكنها جذب دولارات بكميات كبيرة، لكن لن يحدث هذا مالم تمثل ويتم عرضها على المستثمرين، فهناك العديد من الأفكار فى القطاع الخدمى يمكن ترويجها وطرحا للاستثمار المباشر وغير المباشر، وعدم قصرها على الدولة فقط، بأن تكون هناك شراكة على المشروعات الحالية،أو طرح أفكار جديدة يتم تنفيذها بواسطة المستثمرين الأجانب بشكل مستقل. يضيف أيمن أبوهند، مدير استثمار صندوق كارل كابيتال الأمريكى فى مصر، أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن أدوات مالية جديدة مؤمنة يستطيعون من خلالها تحقيق أقصى ربح، دون أن تكون لها مخاطر كبيرة، وهذه تشبه الاستثمارات المؤمن عليها من خلال تأمين.
ولفت لـ«البوابة» إلى أن الصناديق السيادية من أهم عوامل جذب الأموال، لأن المستثمر يمكنه بيع وثائقها فى أى وقت وتحقيق أرباح مرتفعة، وتمثل أيضا الفائدة محورا مهما فى الاستثمار من خلال أدوات الدين، حيث ترتفع قيمتها فى مصر بأعلى من الاستثمار فى الدولار، إلا أنه مع انخفاضها ستتأثر استثمارات أدوات الدين بنحو كبير.
استراتيجية للاستثمار
وأوضح أنه لا توجد استراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر، بمعنى أن القطاعات التى ستركز عليها الدولة وتوجه الاستثمارات نحوها غير محددة، وهذه من أسباب ضعف جذب الاستثمارات الأجنبية حتى الآن، كما أن الدعاية الخارجية للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة تكاد تكون منعدمة بسبب استخدام طرق خاطئة للترويج، بجانب عدم وجود حقيقى للتخارج، وهو أكثر ما ينظر إليه المستثمر الخارجى خوفا من تجارب التأميم السابقة، وأيضا لأن الأسواق العربية أصبحت منافسا كبيرا، وبدأوا فى تنويع اقتصاداتهم لجذب المستثمرين مما يشكل خطرا كبيرا على مصر إذا لم تواكب.
وتوقع أن تسيطر استثمارات الأموال الساخنة على السوق المصرية حتى منتصف ٢٠١٨، وهى التى يمكنها الخروج من السوق فى لحظات معدودة، فى حين تترقب الاستثمارات الحقيقية المباشرة وغير المباشرة، حركة أسعار الفائدة والتضخم ورفع الدعم عن الطاقة المقرر تنفيذه مرة أخرى فى النصف الثانى من العام الجاري، بالإضافة لموقف الحكومة المصرية من الارتفاع المتوقع لأسعار البترول وهل ستنفذ رفع دعم جديد أم لا؟.
سوق المال
فيما يقول حسين الصوالحي، الخبير الاقتصادى إنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الاستثمارات عقب تعافى مؤشرات ميزان المدفوعات والناتج المحلى الإجمالى وتعافى القطاعات الاقتصادية بزيادة الاستثمارات الداخلية عقب التأكد من استقرار الصرف.
وأضاف أن الاستثمار المباشر ما زال يحتاج الى مجهود كبير لدخوله السوق المصرية، وربما نشاهده فى مصر فى ٢٠١٩ بعد استقرار السياسات المالية والنقدية التى ما زالت متأرجحة، خاصة أن الاستثمارات تكون بأرقام كبيرة ولأوقات كبيرة.
التنمية المستدامة
فينا يرى أحمد السيد، رئيس قطاع البحوث بالبورصة المصرية، أن هناك نحو ٢٠ ترليون جنيه استثمارات عالمية تبحث عن المشروعات المتعلقة بالبيئة النظيفة، وجذب جزء من هذه الأموال إلى مصر سيكون له عدة عوامل إيجابية أهمها دخول استثمارات مباشرة حقيقية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وهو عامل يسهم فى استمرار النمو الاقتصادى وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية.
ولفت إلى أن مصر ما زالت حتى الآن ضعيفة أمام تطبيق آليات التنمية المستدامة، حتى وإن كان هناك عدد من الشركات التى تقوم بتطبيقها، إلا أنها تعجز عن إبرازها للمجتمع العالمي، ومن ثم يجب الاهتمام بنشر هذا الوعى داخل مجتمع المال والاستثمار، والاهتمام بنشر تقارير دورية سواء من المؤسسات الحكومية الاستثمارية أو القطاع الخاص. وأشار إلى أن جنوب أفريقيا استطاعت أن تحصل على رقم كبير من الأموال الخضراء فى السوق العالمية، ونفذت بها مشروعات تنموية كبيرة رفعت العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن هناك عددا من الصناديق الأجنبية على استعداد على دخول السوق المصرية فى حالة الاهتمام بالبيئة وتحقيق الاستدامة والحكومة والجوانب الاجتماعية، وبالتالى البورصة المصرية تعمل مع القطاع الخاص على تنفيذ هذه القواعد وهيأتها لجذب الاستثمارات الخارجية. وتابع:
«المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عامل جذب للأموال الأجنبية، وهناك أكثر من صندوق طلبوا خريطة هذه المشروعات لتقييمها ومعرفة أدائها، إلا أن المشكلة فى عدم وجود إطار واضح لضخ استثمارات بأكثر من ٣٠٠ مليون دولار لضخها مرة واحدة فى هذه المشروعات، ومن ثم يجب إنشاء صناديق استثمار محلية للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تكون محل أنظار المجتمع الدولى وتغرى الأموال الأجنبية للدخول فى السوق المصرية بأرقام مرتفعة».
