حدد دستور ١٩٧١ بأن يتولى رئيس مجلس الشعب منصب رئاسة الجمهورية فى حال خلوه بالوفاة، وهو ما حدث فى السادس من أكتوبر من عام ١٩٨١ إثر اغتيال الرئيس محمد أنور السادت فى حادثة المنصة الشهيرة، ووفقا للدستور تولى صوفى أبوطالب المنصب، ليصبح الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، حيث كان حينها رئيسا لمجلس الشعب منذ الرابع من نوفمبر ١٩٧٨.
بقى فى منصب الرئيس لثمانية أيام فقط، حيث تولى محمد حسنى مبارك المنصب وعاد إلى قبة البرلمان حتى الأول من فبراير من عام ١٩٨٣.
وتعود نشأة «أبوطالب» إلى مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث ولد فى السابع والعشرين من يناير ١٩٢٥ وتخرج فى كلية الحقوق عام ١٩٤٦ وفى العالم التالى تحصل على دبلوم القانون العام، وحصل فى ١٩٤٩ على دبلوم تاريخ القانون والقانون الرومانى من جامعة باريس، وكان على موعد للحصول على الدكتوراه فى ١٩٥٧ من جامعة باريس، وبعد عامين حصد «دبلوم قوانين البحر المتوسط» من جامعة روما. فى عام ١٩٦٦ عين مستشارًا لجامعة أسيوط، وفى العام التالى تولى نفس المنصب بجامعة القاهرة حتى عام ١٩٧٣، ثم أصبح نائبًا للجامعة لعامين إلى أن تولى رئاستها حتى ١٩٧٨.
كانت بداية حياته السياسية فى ١٩٧٦ حينما انتخب عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، وأصبح رئيسًا للبرلمان حتى ١٩٨٣ وكُرم بإعطائه وسام النيل. تولى فى عام ٢٠٠٢ رئاسة لجنة التشريعات الاقتصادية بمركز «صالح كامل للاقتصاد الإسلامي» بجامعة الأزهر، وكان عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية. وله العديد من المؤلفات أشهرها كتاب «أصول الفقه» و«الوجيز فى القانون الروماني» الصادر فى ١٩٦٤ و«حالة المرأة القانونية فى البلاد العربية» عام ١٩٧٧ وكتاب «الاشتراكية والديمقراطية» بنفس العام. وتوفى فى مثل هذا اليوم العشرين من فبراير ٢٠٠٨ فى ماليزيا، حيث كان يشارك فى الملتقى العالمى لرابطة خريجى الأزهر الشريف حول العالم.
