صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز تعليقًا على ما نشر بالمواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج بأنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أى مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
وأضاف أنه سوف يتم التعامل مع أى طلبات تصاريح أو تراخيص سوف تقدم من قبل القطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة، وذلك فى ضوء، أولًا: أن مصر تمضى قدمًا لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز، وثانيًا: أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز فى مصر، ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز، وثالثًا: أن قطاع البترول حريص على تسوية اَى نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
وكانت ديليك للحفر قالت اليوم الاثنين: إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.
