مُنذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، وبدأت جهات المسئولة التحرك في طُرق شتى لبحث آلية تضمن تأمين صحي واجتماعي للعمالة غير المُنتظمة والمؤقتة.
وبينما تسعى وزارة القوى العاملة إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد المُقرر خروجه إلى النور خلال الفترة القادمة، يسعى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ورئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان لدراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، بتكليفات مُباشرة من الرئيس السيسي، بحيث يتم إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة بما يحمى حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال وعضو الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، أكد أن مشروع التأمين على حياة العمال غير المنتظمين يُعتبر رادعًا ومطلبًا ضروريًا لملايين العمال خلال الفترة الحالية، وأن التأمين على العمالة غير المنتظمة يمثل مشروعًا قوميًا، لأنه يخدم ما يزيد على 10 ملايين عامل، ليس لهم تأمين اجتماعي أو صحي، مُضيفًا: "عامل اليومية في حالة إصابته بأي مرض يتحول إلى متسول لذا يجب الإسراع في تنفيذ قرار التأمين على العمال".
وطالب "البدوي" بضرورة عقد اجتماع طارئ، يجمع كلا من وزراء "الصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي واتحاد العمال، لعرض الاقتراحات المُختلفة بشأن كيفية وضع آلية تضمن التأمين الصحي والاجتماعي للعمالة غير المُنتظمة والمؤقتة، باعتباره جزءًا مُهمًا من منظومة العدالة الاجتماعية فى مصر.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال إلى أن عدم التأمين على حياة العمال غير المنتظمين يتسبب في إنتاج أطفال ناقمين على المجتمع ومتسربين من التعليم وأحيانا يرتمون فى أحضان الجماعات المتطرفة.
وقال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الاستجابة لقرار رئيس الجمهورية للتأمين على العمالة غير المنتظمة يحتاج إلى أجهزة رقابية من الحكومة بحيث لا يُترك الأمر لشركات التأمين والبنوك، فكلاهما يهدُف إلى الربح، ويطرح تساؤلًا من سيربح العامل أم الشركات.
وأضاف فرغلي لـ"البوابة نيوز" أنه يجب على الحكومة أيضًا ضرورة الاستعانة بقانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لإجبار رجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين والشركات الخاصة التأمين على العمال الموسمين وعمال اليومية والمزارعين.
وأوضح محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن عدد عمال التراحيل والموسميين في مصر يصل إلى 15 مليون عامل، كما أن عدد العمال المؤمن عليهم لا يتجاوز المليون عامل.
وأضاف وهب الله لـ"البوابة نيوز" أنه تم تشكيل لجنة من وزارة قطاع الأعمال متمثلة فى الشركة القابضة للتأمين على الحياة ولجنة القوى العاملة وذلك لطلب وضع دراسة جادة لإطار التأمين على العمالة غير المنتظمة بكل أشكاله المُختلفة.
وتابع: "سيتم مناقشة مقترح صرف معاش للعامل يورث لأسرته وكذلك دراسة مقترح الشركة القابضة أن العامل يدفع 500 جنيه مرة واحدة ويقبض 10 آلاف جنيه بعد وفاته".
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة لـ"البوابة نيوز" إلى أنه من المُقرر البدء في لجان دراسة المقترحات يوم الأحد المقبل، مُشيرًا إلى أن قوانين حماية عمال مصر موجودة ولكنها غير مُفعلة، واصفًا قرار الرئيس السيسي بالتأمين على عمال اليومية بأنه فتح بابًا مُغلقًا لرعاية العمالة غير المنتظمة بما يؤكد اهتمام الرئيس بجميع طوائف الشعب المصري.
