طالبت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالعمل على إعادة توزيع الضرائب، مبدية حرص الصندوق على وجود برامج حماية اجتماعية لحماية المواطنين من آثار الإصلاح الاقتصادى.
وأثنت "لاجارد" خلال حوارها مع قناة CNBC، وقناة أكسترا نيوز، على ما اتخذته مصر فى هذا الصدد من تقديم إعانات نقدية، للفئات الأكثر احتياجًا خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، شملت أكثر من 2 مليون أسرة، بما يساوى 8 ملايين مواطن.
وحثت لاجارد الشعب المصري، على الصبر على برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر، وصلت قبل تنفيذ البرنامج، إلى مرحلة من الانهيار الاقتصادي.
وتابعت: "مصر مرت بأوقات عصيبة بالفعل، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت صعبة على الجميع، إلا أن تجربة الإصلاح في مصر بات لها مردود إيجابى، والاقتصاد المصري له تحسن كبير، علاوة على أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مناسبًا وملائمًا أكثر من أى وقت مضى".
وأردفت مدير عام صندوق النقد الدولي قائلة: "الاستقرار في مصر يعود على المواطنين بالنفع، والأوضاع المعيشية تتحسن، إلا أن ذلك لن يحدث بين يومًا وليلة، الآن صرنا نرى ضوء في نهاية النفق، وتبدأ الأسعار فى الانخفاض، ويعود الاستثمار الأجنبي المباشر، لخلق وظائف جديدة.
وتابعت لاجارد: "أرى أن ذلك أمر مشجع بشدة، وأدعو السلطات المصرية إلى إعادة توزيع الضرائب بشكل تصاعدي، بحيث لا يتم تركيزها على الموظفين فقط، إذ لابد أن يساهم كل شخص قادر فى سداد الضرائب التى تقررها الدولة لخدمة الجميع.
قائلة: أنه من الضرورى أن يتضح للجميع أن القطاع العام، ليس هو من يملك الوظائف حاليًا، ولكن القطاع الخاص هو من له دور السيادة فى الوقت الراهن.
وأكملت لاجارد قائلة: "هناك عدة عناصر تبدو لنا على درجة كبيرة من الأهمية، أولها العمل على خلق وظائف تكفي طلبات الشباب المصري الراغبين في الالتحاق بسوق العمل بشكل أساسى.
بالإضافة: إلى أن تتركز الجهود الحكومية على مساعدة القطاعات الأكثر احتياجًا في الشعب المصري، ووضع غطاء شامل ومظلة تكفل التأمين الصحى لجميع المواطنين.
