بعد تعدد البلاغات، ضد عبدالمنعم أبوالفتوح، وآخرها المطالبة بإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، أثيرت تساؤلات عديدة في الشارع المصري، حول مصير تلك البلاغات، ومدى تأثيرها في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بعرضه على مستشفى السجن، مع حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 حصر أمن الدولة لسنة 2018.
وكشف المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، لـ ''البوابة نيوز'' أن النائب العام كلف النيابة العامة بالتحقيق الفوري في تلك البلاغات، لأنها في سياق القضية التي تحقق فيها النيابة، وتمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد.
وأضاف في تصريحات للبوابة نيوز، أنه بعد انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد أبوالفتوح، يتم ضمها لملف القضية الأصلية، وترسل لنيابة أمن الدولة العليا، لاستكمال التحقيقات، ومواجهته بكل التهم المنسوبة إليه ومنها الترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأشار إلى أن التهمة الرئيسية التي تواجه أبو الفتوح تتعلق ظهوره على قناة الجزيرة القطرية، وتعمد الإساءة للدولة ورئيسها ومجلس النواب، فضلا عن نشر أخبار كاذبة خلال حوار أجراه، وهذا يمثل تهديد لأمن واستقرار البلاد، وتمثل إحدى الجرائم الإرهابية.
واستكمل المصدر أن تهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، والإضرار بسمعة مصر الخارجية، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، تمثل جرائم إرهابية، ارتكبها أبو الفتوح عمدًا، في نفس الوقت الذي تحارب قواتنا المسلحة الجماعات الإرهابية المتطرفة في سيناء، ومن ثم سيتم معاقبته طبقًا لقانون الإرهاب لأنها جميعها تهم تتعلق بالأمن القومي.
ونوه عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أنه فيما يخص التحفظ على حزب مصر القوية، فإنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسي، عدم تعارض أهدافه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع مبادئ الدستور، أو مقتضيات الأمن القومي، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام، وذلك طبقًا للمادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
من ناحيته أكد شوقي السيد الفقيه القانوني، أن قطاع الأمن الوطني رصد عقد عدة لقاءات سرية بين أبوالفتوح و3 من قادة التنظيم الدولي للإخوان وهم: لطفى السيد علي، محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلي، لخلق حالة من الفوضى بالبلاد، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الأمر الذي يمثل جريمة إرهابية تستهدف الدولة المصرية وقيادتها والدعوى إلى تعطيل العمل بالدستور.
وأكد السيد أنه سيتم التحقيق مرة أخرى مع أبوالفتوح، ومواجهته بكافة التهم المنسوبة إليه، وبعد ذلك سيتم إحالة القضية لإحدى دوائر الإرهاب التابعة لمحكمة الجنايات، في حالة ثبوت كل الوقائع عليه، وتحديد جلسة في أقرب وقت للمحاكمة.
