قال وزير الإسكان والمرافق العامة مصطفى مدبولي: إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤقت لمدة ٣ أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة أمس الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأضاف مدبولي: أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ مبني مخالف تقريبا مما يعنى صعوبة إزالتهم لأنه سيصبح أمر غير واقعى، لافتا إلى أن مشروع القانون وضع فى الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية أحد لاستمرار قيام العقار.
وأوضح انه بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التى ستشكل فى المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات فى عضويتها ستقوم خلال ال٣ أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين لأبرز شرطين السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.
ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقوموا بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرا إلى أنه ترك لمناقسات البرلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
واكد اهمية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اضافة الى ثلاثة مشروعات قوانين اخري تتعلق بالبناء الموحد والتسجيل العقاري قائلا: نأمل اقرارها خلال دور الانعقاد الحالي.
واشار مدبولي، إلى أن مشروع القانون سيتعامل مع المخالفات التى حدثت قبل صدوره، وان تحصيل الغرامات على المخالفات تحدده اللائحة التنفيذية وفقا اتجاهات ومقترحات متعددة منها فرض غرامة وربطها وفق نسبة بالمرافق.
وتابع: ولكن ذلك يعطي رخصة للبناء المخالف تضفي قانونية عليه ويمكن ان يحكم القضاء بعدم قانونية استمرار الغرامة المفروضة على المبني المخالف.
ورد وزير الإسكان، على عدد من تساؤلات النواب حول ضرورة تحديد قيمة للمخالفة وعدم ترك التحديد للائحة التنفيذية، ومصير مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وأيضا تساؤلات عن السبب الرئيسي حول تخصيص نسبة 5% من عائدة الأموال مقابل التصالح كإثابة للجان التي ستنظر فى قرارات التصالح.
وتابع مدبولى: أنه فيما يخص تحديد نسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها، علق قائلا: فى حقيقة الأمر هذه النسبة لن تتعدى بضعة آلاف جنيه نظرا لأعداد اللجان التى ستكون فى كل محافظة بالأضافة لعد العاملين فى هذه اللجان.
ومن جانبه كشف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان معتز محمود، عن أن حجم المخالفات على مستوى الجمهورية يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 الف و87 دور، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالف يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية وهذا يعنى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة.
واكد رئيس لجنة ضرورة معالجة عدم المخالفة فيما بعد قبل التصالح فى مخالفات البناء وهذا من خلال اقرار تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، مشددا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع القانون.
