أكد النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أنه يجب احترام وجهة نظر قضاة مصر لأن المادة 134 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تثير الشبهات، مؤكدًا أن قضاة مصر حريصون على نزاهتهم واستقلالهم ونظرة المجتمع إليهم ومن ثم يجب أن تكون هناك موارد بديلة وبعيدة عن مقترح مبلغ الكفالة.
وأضاف بكري، في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أن حرص القضاة على رفض نص تلك المادة بصياغتها الحالية لما تثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة، يعد هو موضع تطوير مجتمعي، مؤكدًا تأييده لمقترح القضاة بتعديل المادة وضرورة البحث عن مصادر بديلة لصندوق الرعاية الصحية لحاجة الصندوق للدعم.
وتنص المادة المستحدثة بمشروع القانون على أنه "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة حال مصادرتها لصندوق رعاية القضاة، ليكون جزاء تخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة».
