قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة لا تسمح بإنشاء مجالس قومية متعددة سواء لكبار السن أو الفلاحين أو غيرها، مؤكدًا على أنه يمكن ضمان كافة الحقوق لهذه الفئات وفقًا لنصوص الدستور والقانون من خلال الوزارات المختصة.
وأوضح الفقي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أنه يمكن إنشاء مجالس قومية متخصصة من خلال المساهمات والإعانات الدولية التي تختص بكل فئة على حدة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون القائمين على هذه المجالس ذو خبرة في كيفية التعامل أزمات وقضايا هذه الفئات، مطالبًا بضرورة توضيح آليات تمويل هذه المجالس بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، إن مواجهة كل احتياجات ومشاكل الفلاحين وكبار السن وذوي الإعاقة من مشاكل صحية واجتماعية وتوفير رعاية وإعانة لهم تتكفلها الدولة وفقًا للدستور ولن تحتاج إلى مجالس قومية لتنفيذها، وإنما تحتاج إلى إعادة هيكلة من قبل الوزارات المختصة بهذه الفئات وإيجاد فرص حقيقية لإعطائهم حقوقهم.
