قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لإنشاء مجلس أعلى لكبار السن مطلع الشهر المقبل، موضحًا أنه سينتهي من جمع التوقيعات اللازمة من النواب وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان.
وأوضح العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أنه استند في مشروعه على المادة 83 من الدستور والتي تنص على: "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، مؤكدًا أن المجلس سيكون على غرار المجلس القومي للمرأة في مصادر تمويله من خلال الإعانات والاتفاقيات الدولية ولم يكلف الموازنة العامة للدولة شيئا.
وتابع عضو مجلس النواب: "أنه سيشمل نحو 6 ملايين مواطن من الذكور والإناث لضمان حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وضمهم لمنظومة التأمين الصحي وإنشاء شركة مصرفية لتوصيل المعاشات لكبار السن إلي المنازل بمقابل رمزي".
وأوضح العليمي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أنه استند في مشروعه على المادة 83 من الدستور والتي تنص على: "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، مؤكدًا أن المجلس سيكون على غرار المجلس القومي للمرأة في مصادر تمويله من خلال الإعانات والاتفاقيات الدولية ولم يكلف الموازنة العامة للدولة شيئا.
وتابع عضو مجلس النواب: "أنه سيشمل نحو 6 ملايين مواطن من الذكور والإناث لضمان حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وضمهم لمنظومة التأمين الصحي وإنشاء شركة مصرفية لتوصيل المعاشات لكبار السن إلي المنازل بمقابل رمزي".
