أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن شركات البترول تنقسم إلى شركات قطاع عام واستثمارية وأخرى مشتركة، وكل منها له قانون خاص بها ولا تخضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولكن الوزارة اعتمدت برنامجًا لتطوير وتحديث القطاع تسعى للانتهاء منه بنهاية العام الحالي 2018.
وأضاف المصدر لـ"البوابة" أن البرنامج يتضمن تطوير نظم الموارد البشرية من خلال دراسة النظم الحديثة وكيفية تطبيقها ورفع كفاءة العاملين والاستفادة المثلى من الكفاءات المتاحة، لذلك نفذنا برنامجًا لإعداد القادة.
وأشار إلى أن برنامج الموارد البشرية والتنمية الإدارية يستهدف تنمية العاملين وجذب الكفاءات من خلال تطوير الموارد البشرية ووضع مسار وظيفي واضح يتضمن خططًا حقيقية للتطوير، بالإضافة إلى وضع خطط تعاقبية لكل عامل، بحيث لا تحدث فجوة كبيرة بين المستويات الوظيفية وربط الترقيات والحوافز بالأداء.
وأوضح المصدر أنه لا يوجد نية لتخفيض العمالة بالقطاع، ولكن نضع على عاتقنا تحسين نظم إدارة العاملين من خلال البرنامج الثالث للموارد البشرية والذي يختص بإعداد القادة، وذلك بخلق أدوات تعمل على تحسين إنتاجيتهم بالتوازي مع تطوير قاعدة بيانات شاملة حديثة تخدم متخذي القرار في اختيار أفضل العناصر للمنصاب القيادي.
