أكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، أن عدد العمالة اليومية غير المنتظمة المؤمن عليها حاليا 240 ألف عامل كلهم من عمال المقاولات والتشييد، و900 ألف من العمالة الحرة المنتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور وزير الشباب والرياضة، وممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال والمالية.
وقال عبد الهادى: " إن الصندوق هو المعنى بالتأمين على العاملة غير المنتظمة، وقانون 75 لسنة 1979، منح لوزير التضامن الاجتماعى التأمين على العمالة غير المنتظمة والمقصود بهم عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر، وهؤلاء لهم قرار وزارى يشملهم، ومؤمن عليهم طبقا لقانون 1979، ويخضعوا لقانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ولم يصدر لهم قرار للتأمين على المرض، والعامل العادى يحصل على معاش 500 جنيه الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتم رفعه بعد صدور قانون جديد من مجلس النواب مؤخرا، على أن يزاد بنسبة 25%، وكنا نطمع أن نرفعه أكثر من ذلك لكن تدريجى، والعامل المتوسط المهارة يحصل على 530 جنيه والعامل الأعلى مهارة 560 جنيه، والحصة الثانية التى نأخذها من صاحب العمل 18% تأمين عجز ووفاة وشيخوخة، وهذه المبالغ ليس لها صندوق خاص بها، ولكن صندوق التأمين الاجتماعى يفحص اكتواريا كله، ومنقدرش نقول عمالة منتظمة وغير منتظمة، لكن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يقول إن عمال المقاولات فى السوق كحد أدنى 2.5 مليون، بمعنى أنه بأمن على هذه العمالة لكن مش جاذب لكل العمال".
وتابع: "المقاول يشترك فى التأمين عن العملية ولا يعطينا بيان بالعمال، وناخد منه نسبة 18 % من نسبة الأجور، ولكن لا نأخذ اسم العامل، والعمال المشتركين عندى لا يزيد عددهم عن 230 أو 240 ألف عامل، ومنذ فترة كبيرة نتداول عن كيفية جذب العمالة للتأمين عليها، ودرسنا مع الاتحاد أن يتم جذبهم بفكرة الوثيقة التأمينية، والرئيس السيسى مشغول جدا بهذه العمالة لأنها فعلا تحتاج غطاء تأمينى، وهذا القطاع واعد جدا".
واستطرد، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص: "240 ألف عدد العمالة الحرة المؤمن عليها تشمل قطاع المقاولات، وهناك قطاع العمالة المنتظمة وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المؤمن عليهم حوالى 900 ألف عامل، والقطاع الوحيد المنتظم الذى يؤمن على عماله هو قطاع البترول، فالعمالة المحصور عددها لدين،ا 70% منها لا تنجذب للاشتراك فى التأمين، واتفقنا مع اتحاد المقاولات والتشييد على إنه يسدد الـ18% للعامل التى يدفعها صاحب العمل، والـ10% التى يدفعها العامل نفسه، وأى عمال سيعملون لدينا سنسجلهم بالتأمينات الاجتماعية لاستخراج بطاقات تأمينية".
