ينظم معهد الخدمات المالية -التابع للهيئة، ورشة عمل متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة بعنوان الإطار القانوني والمسئولية الجنائية للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة، والدور الرقابى المنوط للهيئة القيام به.
وافتتح المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، فعاليات ورشة العمل حيث أعرب عن اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، ومرحبا بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالجلسة الافتتاحية على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة فى الإنشطة المالية غير المصرفية.
كما حرص المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة، أثناء مشاركته فى بدء فعاليات اللقاء على التأكيد للسادة القضاة على أن تفعيل الأدوات الرقابية التى تخولها القوانين وتعيلاتها التشريعية للهيئة هى صمام الأمان لتحقيق الالتزام من جانب كاف الوحدات التى تمارس أنشطة مالية غير المصرفية.
وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهى الصغر وما تحقق من نتائح النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له، بالإضافة إلى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الاستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي، كما يركز البرنامج فى فعالياته على منظومة التمويل العقارى فى مصر، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقارى من أدوات لحماية المستثمرين.
وافتتح المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، فعاليات ورشة العمل حيث أعرب عن اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، ومرحبا بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالجلسة الافتتاحية على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة فى الإنشطة المالية غير المصرفية.
كما حرص المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة، أثناء مشاركته فى بدء فعاليات اللقاء على التأكيد للسادة القضاة على أن تفعيل الأدوات الرقابية التى تخولها القوانين وتعيلاتها التشريعية للهيئة هى صمام الأمان لتحقيق الالتزام من جانب كاف الوحدات التى تمارس أنشطة مالية غير المصرفية.
وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهى الصغر وما تحقق من نتائح النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له، بالإضافة إلى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الاستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي، كما يركز البرنامج فى فعالياته على منظومة التمويل العقارى فى مصر، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقارى من أدوات لحماية المستثمرين.
