قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء"، من القوانين الهامة، والتي تخاطب قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري.
وأوضح سعد، في بيان له، اليوم الإثنين، أن حجم البناء المخالف في مصر، يصل إلى 39% من الكتلة السكنية، ولهذا استوجب الأمر سرعة سن تشريع، للتصالح في مخالفات البناء، وفقًا لعدة شروط، أهمها السلامة الإنشائية، وعدم تعدي خطوط التنظيم، والبنية الأساسية، وعدم التعدي على أراضي الآثار، موضحًا أن التصالح وفقًا لهذه الشروط المنصوص عليها، يعني تقنين أوضاع المواطنين المستوفين لهذه الشروط، والبت في المخالفات التي لن يشملها القانون بشكل نهائي.
وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن تقديم طلب التصالح، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك بعد سداد رسم فحص، يُدفع نقدًا، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، وتختص اللجنة التي تم تشكيلها، بالبت في طلبات التصالح، من خلال معاينة على أرض الواقع، على أن تنتهي من عملها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيًا الأوراق والشروط، وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان، على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضاف أن اللجنة ستعقد لقاءات مكثفة، وتستدعي كل الوزارات والهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بمشروع القانون، من أجل الاستماع لرؤيتهم، ومقترحاتهم، وأفكارهم.
