أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات المياه، سواءً في تنفيذ المشروعات المختلفة، أو استلام المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اجتماع أسبوعي يُعقد لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ويتم خلاله عرض كل مشروعات المحافظات، مشددًا على ضرورة إثارة أي مشكلة، أو تحدٍ يواجه تنفيذ أي مشروع للعمل على حلها.
ووجه وزير الإسكان بسرعة العمل على تركيب العدادات المدفوعة مسبقًا في جميع الجهات الحكومية، وذلك في إطار العمل على تحصيل مستحقات الشركات، وكذا للمساهمة في ترشيد الاستهلاك في المصالح والجهات الحكومية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ستتم محاسبة أي شركة تُقصر في تحصيل مستحقاتها، وإذا لم ترتفع نسب التحصيل في هذه الشركات، ستكون هناك إجراءات مع المسئولين، للعمل علي تحصيل هذه المستحقات، التي تُسهم في توفير التمويل اللازم لعمليات التشغيل والصيانة، والإحلال والتجديد بالمشروعات المختلفة، كما أن هذه مستحقات الدولة، ولن يتم التنازل عنها، وهذه هي مسئولية مباشرة لرئيس كل شركة، ولن نتهاون في ذلك، قائلًا: هذه خدمة توفرها الدولة، وتقدم فيها دعمًا كبيرًا، ولذا يجب أن يلتزم الجميع بدفع مستحقات الدولة.
وشدد الوزير على ضرورة أن تكون فواتير المياه مُعبرة عن الاستهلاك الحقيقي، وكذا ضرورة فحص أي شكوى للمواطنين من الفواتير، من خلال خدمة العملاء، وإذا كان للمواطن حق – نتيجة حدوث خطأ – يحصل عليه، كما يجب أن تحصل الدولة على حقها في قيمة الاستهلاك.
