قال الدكتور وائل زكى، خبير التخطيط ومحاضر التنمية والتخطيط العمراني، إن التعامل مع المبانى القديمة والأثرية، تم من خلال ظاهرتين، الأولى تحويل الفيلات إلى عمارات سكنية، مثل ما جرى فى «المعادى والألف مسكن وحلوان القديمة، الأمر الذى دفع المسئولين إلى تحويل أى مبنى إلى أثر بمجرد مرور ١٠٠ عام، ما يعنى حظر أى تصرف بالهدم أو الترميم أو البناء، إلا من خلال موافقة لجان مشكلة من قبل الأحياء تكون لجنة متخصصة من الآثار جزءا أساسيًا فيها.
وكشف «زكى» عن مثال صارخ على هدم التراث بموجب هذه القوانين البالية، التى بها من الثغرات ما يكفى لكل المتحايلين، وهى «فيلا أم كلثوم» الذى صممها رائد من رواد الفن المعمارى «على لبيب جبر»، والذى كان من الممكن أن تتحول إلى مزار سياحي عالمي، ولكن الواقع على الأرض هدم التراث وتحول إلى فندق، كما أن معظم المبانى الأثرية تم تغيير استخدامها إلى مبان خدمية بعد ثوره،١٩٥٢ وتحويلها لمصالح حكومية سواء مدارس أو أقسام شرطة، وتابع «زكى»: إن مدينة رشيد هى متحف عمرانى مفتوح يجرى هدمها، رغم المنح التى قدمها المركز الثقافى الفرنسي، وما يزيد الأمر صعوبة هو غياب الطراز المعمارى المعبر عن الشخصية المصرية التى من المفترض أن يبرز من خلالها الهوية المصرية كما هو الحال فى الدول الكبرى التى تعتز بتاريخها، حيث تتحول إلى متاحف معمارية مفتوحة كما يجرى فى «موسكو». وأرجع «خبير التخطيط»، أنه من المفترض أن تشكل لجان متخصصة تعكف على دراسة الطراز والطابع المصرى، والذى على أساسه يتم القياس فى مسألة الثغرات القانونية الذى يلجأ لها الورثة أو المقاولون كحيل لبناء عقارات وأبراج سكنية.
ومن جانبه، يكشف الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، عن أن جهاز التنسيق الحضاري، لا حول له ولا قوة حاليًا، هو فقط يصدر توصيات، ولا يوجد مندوبون له فى المدن الإقليمية التاريخية، ولا يمتلك موظفوه حق الضبطية القضائية التى تمنع هدم المباني، وتحيل المخالفين للنيابة العامة، وفقًا لمواد القانون التى وافقت على تعديلها وزارة الإسكان، لذلك نطالب بإعطاء موظفيه مزيدًا من الصلاحيات فى التعديل الجديد، وتمكين موظفى جهاز التنسيق الحضاري من التدخل واتخاذ اللازم فيما يتعلق بذلك فى التعديل الجديد.
«موظفو الأحياء لا يقدرون قيمة المبانى التراثية والتاريخية، وأنه قد تقدم باقتراحات لحماية تلك المبانى من الهدم، مع إنصاف المالك وحثه على عدم بيع العقار أو هدمه، من خلال إنشاء صندوق لحماية التراث والثروة العقارية، ويكون أعضاؤه من وزارة الإسكان، ورجال الأعمال، وهيئة التنسيق الحضارى والمحافظة، ووزارة الآثار وتكون مهمته الرئيسية التدخل لشراء هذا العقار التراثى وتعويض المالك.
ويضيف عامر: «إن الدول الأوروبية تعمل وفق هذا النظام، فضلًا عن تقديرهم واهتمامهم بقيمة العمارات التاريخية، لكننا فى مصر نهدمها»، فضلًا عن أن «المبانى التاريخية التى يتم هدمها حاليًا تخضع لقانون سجل التراث، واهتمام وزارة الإسكان بها الآن شيء جيد، لأن تلك المبانى تتعرض لهجمة شرسة من بعض رجال الأعمال»، كما أن المبانى تمثل رمزا للتاريخ، وبالتالى كان لا بد من تحديد عناصر المشكلة ووضع قواعد منهجية لمواجهتها وتمت الاستعانة بخبرات أساتذة الجامعة الذين قاموا بإعداد دراسات على مستوي ١١ منطقة داخل القاهرة، وكل منها تمثل نمطا من النسيج العمرانى يختلف عن النمط الآخر.
