اعتبر عدد من الأحزاب السياسية قرار الهيئة العليا لحزب مصر القوية تجميد نشاطه، خطوة استباقية ومحاولة للنجاة من حل الدولة للحزب، مشيرين إلى أن وجوده ضمن الحياة السياسية أمر مخالف للقانون الذى يحظر جميع الأحزاب التى تنضوى تحت عباءة الدين.
وقال أحمد بيومي المتحدث باسم حزب «الدستور»، «إن قرار الهيئة العليا لحزب مصر القوية بتجميد نشاطه خطوة استباقية للنجاة من حل الحزب، وأمر غير مقبول فى الحياة السياسية، والتى يجب أن تتميز بالتعددية الحزبية».
وأضاف، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن الحزب أصبح مستقبله معلقًا بما يراه القضاء الإداري، واللجنة المعنية بشئون الأحزاب ليست وحدها المعنية حاليا بمصير الحزب، واتجاه الحزب لتجميد نشاطه يعتبر تعديا على دور القضاء الذى يجب أن يتخذ قرارا فاصلا فى هذا الشأن.
ولفت إلى أن القضاء يجب أن يتخذ قرارا لحظر نشاط مصر القوية، مستندًا على مخالفة الحزب فى الغرض من تأسيسه بحسب القانون الدستوري.
وقال الدكتور أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد، إن كافة الأحزاب التابعة لعباءة الإسلاميين تخالف القانون من حيث التكييف القانونى الذى يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني، ووجود حزب مصر القوية فى الحياة السياسية مخالف للدستور.
وأضاف، أن الأحزاب الإسلامية تعمل على هدم الدولة المدنية، ووجودها يمثل خطرا كبيرا على الحياة السياسية، لافتًا إلى أن جميع أعضاء الحزب منخرطون فى أنشطة دينية، حتى لو كان الظاهر غير ذلك.
وتابع: تجميد الحزب لنشاطه القرار الوحيد الصحيح الذى اتخذه منذ إنشائه، لأنه هكذا على أرض الواقع منذ ٢٠١٤، ومعظم نشاطه وإصداراته كانت بيانات مناهضة للنظام، وتخدم جماعة الإخوان.
وأكد الدكتور محمد الذهبي الخبير فى القانون الدستوري، أن قرار الهيئة العليا للحزب بتجميد نشاطه الحزبي، لا يمنع القضاء المصرى من اتخاذ قرار بشأن حل الحزب، خاصة أن هناك ما يساعد لجنة شئون الأحزاب من قوانين تساعد على حل الأحزاب التى تخالف الدستور وذات المرجعية الدينية.
وأضاف، أن بقاء تلك الأحزاب فى الساحة السياسية يهدد الدولة بشكل أو بآخر، وبالتالى حل تلك الأحزاب المخالفة للقانون، هو أمر حتمى خاصة فى ظل ما تعانيه الدولة من مؤامرات خارجية، متمنيًا أن يتم اتخاذ قرار عاجل بشأن حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية أو الذى ينتمى أعضاؤها لتيار أو كيان ديني.
