القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، لكن المادة الثانية من القانون بها ثغرة قانونية يلجأ إليها مُلاك الفيلات ذات الطابع المعمارى المتميز لكى يخرجوها من مجلد التراث ليسهل بيعها وهدمها، وهذا ما حدث فى فيلا أجيون، حيث تنص تلك المادة القانونية على «يُحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذوى الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا».
فى هذا السياق، يقول الدكتور إسلام عاصم، أستاذ التاريخ المعاصر: مشكلة هذه المادة هى حرف العطف بين كلماتها التى تكون الثغرة القانونية، وبالتالى فإن القاضى يأخذ الجملة كلها على بعضها، بمعنى أنه لو لم تتوافر شروط «التاريخ القومى والشخصية التاريخية والمزار السياحى» كلها فى نفس العقار يتم إخراجها من مجلد الحفاظ على التراث ومن ثم تكون بوابة التحايل على التراث والتاريخ.
وطالب بإعطاء الأولية لتعديل القانونين رقم ١١٩ و١٤٤ المنظمين للبناء والهدم، وغلق كل الثغرات القانونية بهما، حيث يتم استغلال هذا الاضطراب أو غيره فى محو عشرات المبانى التراثية الأخرى، حيث نصت التعديلات المفترض على قانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ على وضع تصنيف للمبانى التراثية بثلاثة مستويات (أ - ب - ج)، مع زيادة المدة المسموح بها للتقدم بطلب التظلم من قرار لجان الحصر بالمحافظات، بقيد المبنى فى سجل المبانى ذوى الطراز المعمارى المتميز، وفى وثيقة التسجيل من المفترض أن يسجل نوع الاستخدام.
فيما قال النائب محمد العليمى عضو اللجنة التشريعية، بالبحث بين القانون والنص القائم وجدنا النص كافيا فى عمليات الرقابة والمتابعة إلا إذا كان عدم تنفيذه يرجع إلى عدم الرقابة الحقيقية لوحدات الإدارات المحلية كل فى دائرة اختصاصه، وهذا يرجع إلى عملية تنظيمية للحكومة. وفيما يخص ثغرات القانون فى عطف أسباب حظر الهدم، قال «العليمى»: العبرة ليست فى القانون، علينا أن نبحث فى الرقابة والتنفيذ ووجود خطة شاملة حول إحياء التراث عبر مشروع ثقافى عبر وجود ضوابط ووضع تصور كامل من قبل الحكومة أو السلطة التنفيذية.
وأضاف الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، أن هناك اهتماما من قبل الدولة بالقاهرة الخديوية بدليل ما نراه اليوم من تطوير وتجديد الواجهات بمنطقة وسط البلد، ونرى عودة المبانى الأثرية القديمة إلى سابق عدها، كما نرى شركات المقاولات أثناء قيامها بتجديد الواجهات لاستعادة المنظر الحضاري، وأن اهتمام الدولة نفسه على الشكل الحضارى سيؤتى ثماره عبر انعكاسية على سكان هذه المناطق فى الحفاظ على وحداتها السكانية.
وتابع «مصطفى»: نحث كل من الثقافة والآثار على تقديم خطة للحفاظ على هذه المبانى وإحياء تراثها، ونسجل مواقفنا باعتراض اللجنة على أى محاولات لهدم أى قصور أو آثار، وكل دول العالم ذات الحضارة كان لزامًا عليها الحفاظ على تراثها وتحويلها لمتاحف تفتخر بها مثل «موسكو ولندن ونيوديلهى» والتى يكون جدواها الاقتصادية أكبر بكثير من قيام مبنى جديد، لأن المبانى التراثية والأثرية تحمل من القيم والحضارة ولها قيم يسمح باستغلالها ثقافيًا وسياحيًا.
ومن جانبه قال الروائى يوسف القعيد، وعضو اللجنة الثقافية، ندعم أى ثروة قومية يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها وعدم تشويهها واعتبارها ثروة قومية حقيقة لا تقل شيئا عن الثروات التى قد نحارب عنها.
6500 مبنى أثرى
3 آلاف مبنى فى القاهرة.. وألف بالإسكندرية
ووفقًا لآخر إحصائية حكومية، فإن عدد المبانى التراثية يبلغ نحو ٦٥٠٠ مبنى، تنقسم لمبانٍ ذوى طرز معمارية فريدة، أو تابعة لحقبة تاريخية معينة، أو كانت مسكنًا خاصًا لإحدى الشخصيات المهمة والتاريخية أيضًا. القاهرة وحدها تحتل المركز الأول بقرابة ٣ آلاف مبنى ما بين أثرى ذى طابع معمارى متميز، وتأتى الإسكندرية، فى المرتبة الثانية، حيث سجلت عدد ١٠٩٢ مبنى مسجلا بمجلد التراث، فى حى وسط قرابة ٤٤٠ مبنى تراثيًا بينما حى شرق الإسكندرية يمتلك النصيب الأكبر برصيد ٤٥٨ مبنى تراثيا،، إلا أنه تمكّن ملاك ٥٩ مبنى من إخراجها من مجلد الحفاظ على التراث، بعد الحصول على أحكام قضائية، وجرى هدم أكثر من ثلاثين منها خلال السنوات الماضية لعل آخرها عمارة راقودة ويجرى الآن مخطط للاستيلاء على قصر الأميرة فاطمة إسماعيل بالإسكندرية. وفى بورسعيد يوجد نحو ٧٥٠ مبنى تراثيا.
