كشف بلاغ مقدم لنيابة الرمل الأول بالإسكندرية، يحمل رقم ٩٣٦٦ لسنة ٢٠١٧، ضد وزارة التربية والتعليم بسبب أعمال الهدم بفيلا الأميرة «فاطمة إسماعيل»، وهى واحدة من بنات الخديو إسماعيل ولدت فى يونيو، ١٨٥٣ وتفردت بحبها العام للخير ومساهمتها فى الأعمال الخيرية بين أخواتها، كما تعودت على تذوق الفن والثقافة من حياتها بالسرايات الملكية، كما اهتمت برعاية الثقافة وتبرعت بأراض لبناء جامعة القاهرة.
قضية الاعتداء على القصر رهن التحقيقات، حيث إنه مُدرج بمجلد التراث تحت رقم ١٢١٥، ووفقا لما جاء فى مباشرة تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى حصلت «البوابة» على نسخة ضوئية من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية مفادها شهادة سلبية لقصر الأميرة فاطمة إسماعيل إبراهيم، والتى تفيد أحقيتها وأحقية ورثتها وذيلت الشهادة بتوقيع ثلاثة باحثين على شهادة السلبية.
كما ورد فى تحقيق النيابة الموجود طرفنا على لسان «عبدالمسيح عدلى عبدالملاك» مهندس تنظيم حى شرق والمكلف من الحى أنه: بعد الانتقال لمعاينة العقار ٩ شارع عبدالعزيز فهمى بناء على قرار النيابة العامة بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠١٧، وجد أعمال هدم وبناء سور وإجراء تعديلات داخلية بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة التى تحظر أية عمليات هدم أو بناء على المنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز.
الاعتداءات على القصر وعمل تعديلات داخلية دون الرجوع لوزارة الآثار التى من المفترض أن تشرف على القصر، لأنه ذات طابع معمارى متميز يخالف القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ الذى مفاده «حظر أو هدم المنشآت التراثية ذات الطابع المعمارى المتميز، كما يخالف القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الذى يحظر هدم أو بناء أو تعلية أو إقامة أى منشآت دون الحصول على ترخيص ولم يصدر أى ترخيص لهذا العقار من الحي».
ووفقًا للمستندات التى حصلت «البوابة» على نسخة ضوئية منها، فقد أظهرت أنه جاء فى حيثيات دفاع حفيدة أسرة محمد على أنها تقدمت بتحرير محاضر سابقة برقم ٣٢٧٥ لسنة ٢٠١٧، وحفيدة محمد على الكبير وهى «فاطمة الزهراء جمال الدين بكير خورشيد» من الطبقة الأولى التى تحجب جميع الطبقات، وأنها وريثة فى تركة مهرجان هانم فى وقف صالح باشا فريد الذى يتبع له قصر «فاطمة إسماعيل» التى يدور عنه التحقيق بحسب مذكرة صادرة من وزارة الأوقاف بقسم الأوقاف الأهلية.
كما كشفت حجة القصر عن ملكية فاطمة إسماعيل، والتى قامت وزارة الأوقاف بدفع الرهن الخواجة «قسطنطنيو الخاص بالسيدة أوليجا فيتوس» وأصبح القصر ضمن الوقف الخاص بالأميرة، وفى شهادة صادرة فى ٢٥ أكتوبر ٢٠١١، حيث شهدت لجنة التقسيم المشكلة طبقًا للقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ التابعة لوزارة الأوقاف أن فاطمة الزهراء جمال بكير مستحقة فى وقف المرحوم صالح باشا فريد.
فيما كشف إخطار بنتيجة بحث صادر فى ١٥ يناير ٢٠١٨ عن أن إدارة شرق الإسكندرية التعليمية قامت بالاستيلاء على قصر الأميرة فاطمة إسماعيل الكائن بـ٩ شارع عبدالعزيز- بوكلي- الإسكندرية، وقد جاء فى دفاع الإدارة التعليمية دفاعا عن نفسها، أن القصر المشار إليه تم مصادرته وفقا لأحكام القانون رقم ٥٩٨ لسنه ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على وقد جاء اسم المرحومة ضمن الأسماء التى تم مصادرة أموالها تحت رقم ١١٢ فى البيان المنشور بالوقائع المصرية فى ديسمبر من العام ذاته.
واعترفت الإدارة بأنها حولت القصر (نزل طلاب بالإسكندرية) التابع للإدارة العامة للتربية الاجتماعية، وفى الوقت ذاته لم تلفت الإدارة نفسها بأن القصر المذكور ضمن الأموال المستردة التى تم تسليمها لأصحابها بقرار وزارة وزارى رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٥ ونشر فى الوقائع المصرية فى العدد رقم ٢٣٨ فى أكتوبر من العام ذاته تحت رقم ٦١. الشكاوى على مكاتب العديد من المسئولين والجهات الرقابية، منها محافظة الإسكندرية، والمحامى العام لنيابات شرق، التى كشفت قيام أشخاص بأعمال تخريب تدمير محتويات القصر، وجاء فى نص الشكوى التى تحمل رقم ٤١٠٦ يونيو ٢٠١٦، أنه قام بعض الأشخاص والذين يعملون فى وزارة التربية والتعليم بالتعدى على أملاك الفيلا الكائنة فى ٩ شارع عبدالعزيز فهمى وقاموا بالتخريب بالفيلا مخالفين قانون الأثريات وقاموا بالهدم للمبانى المتواجدة فى حديقة الفيلا وكذلك قاموا بتغيير فى معالم الفيلا الأثرية داخل الفيلا وخارجها والاستيلاء عليها ووضع يافطة على الفيلا سكن للطلبة والطالبات. وفقًا لنص الشكوى، فإن هؤلاء العاملين بوزارة التربية والتعليم لم يكتفوا بالتخريب فى الفيلا بل قاموا بالاعتداء مرة أخرى على الفيلا الكائنة بشارع رياض بجهة «شوتس برمل أول» وقاموا بوضع حائط أسمنتى على البوابة الخاصة بالفيلا وذلك للاستيلاء عليها بالبلطجة دون وجه حق ولا سند ملكية مدعين أنهم من وزارة التربية والتعليم ومنعى من دخول الفيلا ملكيتى وتم تحرير محضر ضدهم وضد المدرسة لقيامهم بالاعتداء على الفيلا ملكيتى وذلك عن طريق المحامى العام وما زالوا مغتصبين للفيلا الكائنة بعد صدور قرار من المحامى العام بإخلاء الفيلا وعدم تواجدهم فيها وإيقاف أى أعمال بها إلا أنهم ما زالوا يتحدون القانون وضرب القانون بعرض الحائط، ووفقًا للأوراق التى بحوزتنا فإنه تم وضع حراسة على القصر بدون أى وجه حق ولا سند ملكية خاصة.
