الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الحكومة تراجع نسبة المكون المحلي لـ"صناعة السيارات".. اقتصاديون: تدعم القيمة المضافة بالقطاع.. توفر 86 ألف فرصة عمل.. و3 مليارات دولار حجم الاستثمارات

 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تسير مصر بخطوات جادة نحو وضع إستراتيجية صناعية جديدة خلال الفترة القادمة في مجال "صناعة السيارات"، بحسب تصريح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، وأنه جار مراجعة نسب المكون المحلي بصناعة السيارات، والتي تعتبر انعكاسا للقدرات التصنيعية الحقيقة لصناعة السيارات. 

وأوضح قابيل أن قطاع صناعة السيارات من أهم القطاعات اقتصاديا، حيث يعمل به ما يزيد على 100 شركة في قطاع الصناعات المغذية، ويوفر 86 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ استثماراته حاليا 3 مليارات دولار. 
لافتا في بيانه الصحفي إلى أن السوق المحلي لديه كافة المقومات التي تؤهله لكي يصبح محورا صناعيا ولوجستيا رئيسيا لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وعلق محمد سعيد الخبير الاقتصادي، قائلًا: إن فكرة صناعة السيارة بنسبة 100% تعتبر "غير منطقية"، لأنه لا يوجد سيارة في العالم يتم تصنيعها بنسبة 100% من منتجات الدولة التابعة لها.
وقال في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن قرارات الحكومة هي تعتبر خطوة جيدة نحو الاستثمار بشكل عام سواء مجال في السيارات أو مجالات أخرى، وتشكل توفيرا لفرص العمل، وان الاقتصاد الحديث قائم على أنتاج المكون الذى يحتوي على قيمة مضافة، ولا مانع من وجود المكونات والادوات من الخارج ولكن العمالة تكون مصرية.
وأوضح أن الفائدة تكمن في القيمة المضافة نتيجة التصنيع داخل مصر، إضافة الى أن المنتج بتكلفة اقل وجودة اعلى، لكي سيساعد في تحسين الاقتصاد المصري ومعدلات النمو بزيادة الناتج المحلي الاجمالي، ويساعد في توفير فرص العمل الاضافة والحد من البطالة، وفي بناء قيمة الاقتصاد المصري بشكل كبير في الفترة القادمة.
وأشار سعيد إلى أن المنتجات لابد ان تتصف بجودة مرتفعة وتكلفة أقل، وإضافة مكونات ومنتجات ترفع من شأن الاقتصاد المصري، فإذا كان المنتج الخارجي يتصف بجودة مرتفعة وسعر أقل إذا فهو المناسب أكثر من التصنيع بالداخل وتكلفة أعلى وعبئا. 
وأوضح، أن الحكومة في طريقها الى استخدام طرق تحسين الإنتاج والاستثمار، وأن نمو الناتج المحلي ارتفع بنسبة 5.2% وتعتبر أعلى من التوقعات، بجانب أن البنك المركزي بعد خفض أسعار الفائدة هذا الأمر ساعد في تشجيع الصناعة بشكل ملحوظ، وهي عوامل تؤكد تحقيق واستباحة خطوط إنتاجية جديدة تصبح نقلة متميزة في الاقتصاد المصري.

ومن جانبه قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن إستراتيجية الحكومة لرفع نسبة المكون المحلي لصناعة السيارات لم يتخط الـ60% وهى الإستراتيجية القديمة.
وأضاف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن القرارات الجديدة من قبل الحكومة بشأن رفع النسبة الى 70% لم نلاحظ تأثيرها الآن، إلا بعد دراستها ومناقشتها بالبرلمان، وأن الإستراتيجية القديمة لم تنفذ حتى الآن مشيرة إلى أنها كانت 60% خلال ال 8 سنوات، وأن نية الحكومة غير موضحة حتى الآن، لافتا أن الإستراتيجيات القديمة لم تنفذ حتى الآن حتى بعد مراجعتها.