اجتمع اليوم الأحد بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الرئيسي ناصر تركي – نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة هشام أمين – رئيس لجنة السياحة الدينية وعدد كبير من أصحاب الشركات السياحة.
وأشاد الحاضرين بجهود وزيرة السياحة والجهة الإدارية والأجهزة المعنيه لسرعة فتح باب العمرة وإتاحة الفرصة أمام الشركات السياحية للاستجابة لمطالب المواطنين لأداء مناسك العمرة.
كما أكدوا على ضرورة مخاطبة الجهة الإدارية لإرجاء تطبيق قرار أخذ البصمة من الراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام 1439 هـ نظرًا لعدم وجود فروع جاهزة لشركة تسهيل لأخذ البصمة بكل المحافظات مما سيؤدي إلي إرهاق المعتمرين وخاصة كبار السن وتكبيدهم أعباء مالية إضافية.
فضلًا عن ذلك فقد أضاف الحاضرون إلى طاولة النقاش موضوع فرض السلطات السعودية رسوم قدرها 2.000 ريال على كل معتمر يقوم بأداء مناسك العمرة للمرة الثانية، وحيث إن هناك بعض الدول التى حصلت على استثناء من تطبيق هذا القرار ونظرًا للحالة الاقتصادية للمواطنين في هذه الآونة، فقد طالبوا بتطبيق نفس الإعفاء للسوق المصري.
ثم استعرضت اللجنة بعض النقاط الخاصة بالضوابط والتى تم الاتفاق عليها مع الجهة الإدارية بهدف تخفيف الأعباء المالية التى تقع علي كاهل المعتمر المصري والتى من أهمها فتح مسافات التسكين لتصل إلى 3 كيلو بمكة المكرمة وهو ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار الفنادق القريبة من الحرم مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمعتمر، بالإضافة إلى استحداث برامج عمرة جديدة من خلال تنفيذ برامج تبدأ قبل عيد الفطر المبارك، وتمتد حتى المنتصف من شهر شوال بدلًا من برامج العشر الأواخر من رمضان مرتفعة التكلفة.
كما رفع السادة الحاضرين توصية إلى لجنة إدارة الغرفة بضرورة إنشاء لجنة القيم والمبادىء لوضع قواعد وأسس التواصل الاجتماعي وإرساء مبدأ الاحترام المتبادل، وأيضًا تبادل الآراء بشكل مهني بما يعود بالنفع على صناعة السياحة.
كما تم الإيضاح بأنه خلال الـ 48 ساعة القادمة سوف يتم فتح عدد كبير من الوكلاء السعوديين الإضافيين بما سيؤدي إلى استيعاب كافة الشركات السياحية المصرية الراغبة في العمل في موسم العمرة الحالي.
