كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أهم ملامح خطة الجهاز للعام 2018، والتي
ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي "التطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة، تطبيق قانون
الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والتطوير المؤسسي للجهاز نفسه بما يستهدف تحسين أحوال العاملين بالدولة وفقا
لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأوضح جميل، أن المحور الأول الخاص بالتطوير المؤسسي للجهاز الإداري للدولة يتضمن 3 نقاط رئيسية وهي -إعادة التنظيم الإداري للجهات التابعة للوزراء، وذلك من خلال استكمال دراسة قوانين وقرارات إنشاء الجهاز الإداري للدولة وتحليل اختصاصاتها للوقوف على مواطن التشابه، فيما بينها وتقديم المزيد من الاقتراحات لدمج الوحدات الإدارية التابعة لعدد من الوزراء ذات الاختصاصات المتكاملة أو المتشابهة في كيان إداري واحد أو إلغاء المتقلص دورهـا، وأولهم- الوحدات الإدارية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الوحدات الإدارية التابعة لوزير التجارة والصناعة - تحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة سواء للوزارات المختلفة أو الهيئات العامة والجامعات تطبيقا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وصولا لهياكل تنظيمية مبسطة وفعالة - إعداد هياكل تنظيمية موحدة لباقي مديريات الخدمات بمحافظات الجمهورية، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات العمل، ورفع كفاءة أداء وحدات الإدارة المحلية، وأولها هيكل تنظيمي موحد لمديريات الإسكان والمرافق، وهيكل تنظيمي موحد للمدن والأحياء والمراكز والقرى.
وتابع: إنشاء مشروع نظام إلكتروني للتعيينات المركزية تنفيذا
لقانون الخدمة المدنية بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين
لشغل الوظائف المعلن عنها باختيار أفضل الكفاءات بكل شفافية، ودعم التحول إلى
بيئة عمل إلكترونية في إدارة منظومة التعيينات بالدولة توفر الجهد
والوقت والمال، إنشاء مشروع نظام إلكتروني مركزي لإدارة الموارد
البشرية بالجهاز يستهدف رفع كفاءة أداء موظفيه وانعكاس ذلك على جودة
الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخفض التكاليف تحقيقا لرضاء المواطنين، اتخاذ الإجراءات
التصحيحية للمسار الوظيفي لكل موظف بالدولة اعتمادا على تقارير دقيقة من واقع
قاعدة بيانات تفصيلية محدثة.
وأشار إلى المحور الثالث والخاص بمشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التكنولوجية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بتنفيذ 5 مشروعات وهي توفر بيئة وبنية تكنولوجية حديثة ومتطورة وخدمة كافة مشروعات تطوير الجهاز المستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات، بما ينعكس على موظفي الدولة- ضمان الإتاحة الدائمة والسريعة لكافة تطبيقات الجهاز وموقعـه الإلكتروني- رفـع وتحسين عمل قواعد البيانات الموجودة بالجهاز وضمان الربط الكامـل بينهم مشروع إنشاء موقع إلكتروني جديد للجهاز لمواكبة أحدث تقنيات العالمية من حيث المحتوى والشكل، مشروع بناء ذاكرة مؤسسية للجهاز تضمن تسجيل كافة المكاتبات والإجراءات والخبرات لإحداث نقلة نوعية في إدارة ومتابعة سير العمل بقطاعات وإدارات الجهاز المختلفة بما يمكن متخذ القرار من متابعة الأداء والتخطيط الأمثل، مشروع إنشاء نظام الإلكتروني للتواصل مع أعضاء مجلس النواب لإدارة ومتابعة الطلبات والشكاوى الموضوعات المكاتبات الخاصة بالنواب، مشروع تطوير أساليب وآليات التواصل الداخلي والخارجي بالجهاز، وأخيرًا تطوير نظم العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مثل تطوير بطاقات الوصف الوظيفي لموظفي الجهاز، ودورات تدريبية لرفع قدراتهم، وميكنة إجراءات ودورات العمل، وتطوير نظام الشكاوى الإلكترونية، وإنشاء وحدة خاصة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب المرأة لتولي المناصب القيادية.
