أكد الدكتور محمد الذهبي، الخبير في القانون الدستوري، إن قرار الهيئة العليا للحزب بتجميد نشاطه الحزبي لا يمنع القضاء المصري من اتخاذ قرار بشأن حل الحزب، خاصة وأن هناك ما يساعد لجنة شئون الأحزاب من قوانين تساعد على حل الأحزاب التي تخالف الدستور وذات المرجعية الدينية.
وأضاف الذهبي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أمس الأحد، أن بقاء تلك الأحزاب في الساحة السياسية يهدد الدولة المصرية بشكل أو بآخر، وبالتالي حل تلك الأحزاب المخالفة للقانون هو أمر حتمي خاصة في ظل ما تعانيه الدولة من مؤامرات خارجية، متمنيًا أن يتم اتخاذ قرار عاجل بشأن حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية أو الذي ينتمي أعضاؤها لتيار أو كيان ديني.
