تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم، بمذكرة الي النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم أبوالفتوح على قائمه (الارهابيين) طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.
وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018.
وأوضح طارق محمود أن المادة 74 من الدســـتور الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، حيث أنها نصت على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السيـاسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسـي أو قيام احزاب سياسية على اساس دينى، او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكري".
