أكد المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أننا نقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين، وأن مؤسسات الدولة لا يمكن استخدامها في الميل والانحياز لمرشح عن غيره، ولا يجوز أن تعلن أى من مؤسسات الدولة تأييدها المطلق لفوز أحد المرشحين للرئاسة عقب صدور القائمة النهائية بأسماء المرشحين المقرر خوضهم لسباق الرئاسي خلال شهر مارس، المقبل من العام الجاري.
وقال الشريف، خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن مصطلح مؤسسات الدولة يندرج تحته جدران المباني الحكومية والمؤسسات العامة التابعة لدولة، فلا يجوز لصق أي لافتات تأييدية أو حث معلن أو خفي يتضمن مساندة لمرشح دون غيره، والصحف القومية والتليفزيون المصري ووسائل الإعلام المسموعة عليهم جميعا تبني مبدأ الحيادية والوقوف عند نقطة مساوية لكلا المرشحين، علاوة على منع أي مسؤول بالحكومة من توجيه رسالة مباشرة لجموع المواطنين علي انتخاب مرشح بعينه خلال تأديته لعمله بالمؤسسة.
وأضاف: أنه في حالة تجاوز ذلك يحدث تحقيق موسع من قبل لجنة مخالفات الدعاية بالهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة المخصصة بالدعاية وبحد ادني معاقبة المتسبب في مخالفة اللوائح وأقصى وقف الانتخابات الرئاسية وتأجيلها إذا ثبت تورط المرشح في كسب مؤسسات الدولة له بشكل غير قانوني يتم فورا استبعاد المرشح من السباق الرئاسي، طبقا للمادة رقم 22 بالدستور لعام 2014 الخاصة بمخالفة طرق الدعاية المنصوص عليها قانونا.
وقال الشريف، إن الوقت المسموح به لطرح الدعاية الانتخابية هو اليوم التالي لتاريخ 23 فبراير من الشهر الجاري، ذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين على مقعد الرئاسة لجمهورية مصر العربية، تبدأ كل حملة انتخابية بطرح رعاياها بكافة الطرق المكفولة قانونيا، حتي أيام الصمت الانتخابي السابقة لأيام الاقتراع الحر بيومين.
يشار إلى أن الاقتراع الحر داخل اللجان بجميع محافظات القاهرة يستغرق ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الاثنين الموافق 26 مارس المقبل وحتى الأربعاء الموافق 28 مارس من نفس العام، يختار خلالها كل مواطن مصري له حق الانتخاب بين المرشحين المحتملين للفوز بمقعد الرئاسة للجمهورية، وهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المصري الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
