قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن فرض رسوم جديدة على القمامة مرفوض، نظرًا لأنه يتم دفع رسوم إضافية على فواتير الكهرباء ببعض المحافظات، أو القيمة الإيجارية بمحافظات أخرى، مشيرًا إلى أن المواطن ينفق الكثير من أجل الحصول على النظافة من خلال شراء أدوات التنظيف.
وتساءل كمال، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، عن آليات الشركة القابضة للقمامة وأهدافها وتمويلها، وما النسبة التي يحصل عليها القطاع الخاص في المحافظات والمدن والقرى، وهل سيتم الاكتفاء بالهيئة العامة للتجميل في المحافظات أم إشراك شركات النظافة الخاصة وجامعي القمامة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أزمة القمامة ستنتهي بشكل جاد وفعلي حال إصدار قانون تنظيم عمل القمامة وإنشاء الشركة القابضة، مستطردًا: "المواطن سيدفع حال وجود نظافة حقيقية، يتم تحديد نسبة الرسوم على أساسها".
كان الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أعلن عن عزم الحكومة فرض رسوم جديدة على جمع القمامة بجميع المحافظات، تحت مسمى "مقابل خدمة" بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإدارة وتدوير المخلفات.
