رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مؤتمر المحاماة العربي الثاني يوصي بالتكاتف في مواجهة أزمات المهنة

السبت 17/فبراير/2018 - 10:46 م
البوابة نيوز
طباعة
اختتمت في القاهرة فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمحاماة والذي استمر على مدار ثلاثة أيام تحت شعار " المحاماة صنعة وصناعة " بحضور كبير من السادة نقباء المحامين العرب والمحامين وأساتذة القانون من إحدي عشر دولة عربية، وانتهت فعالياته أمس السبت 17/02/2018. 
وخلال جلسات وأعمال المؤتمر أكد المحامي الدكتور وليد عثمان رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر علي ضرورة التعامل مع مهنة المحاماة بفكر ومفهوم جديدين لمواكبة التطورات المتلاحقة علي الساحة الدولية في مهنة المحاماة، وخصوصًا في ظل تطبيق إتفاقية الجات التي فتحت أسواق الخدمات بين مختلف دول العالم فأصبح من حق أي محامٍ من أي دولة عضو في تلك الاتفاقية أن يباشر أعمال مهنته في أي دولة عضو أخري وبالتالي سوف تزداد المنافسة في الأسواق نظرًا لزيادة شركات المحاماة التي تقدم ذات الخدمات وسوف يكون الفيصل في جودة وسرعة الخدمات المقدمة للموكل ومستوي الإحترافية في العمل.. وليس وطننا العربي ببعيد عما يحدث في هذا الأمر.. فمعظم تلك الدول قد صدقت علي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بما فيها الجات، وهو الأمر الذي أدخلنا في مجال المنافسة مع نظرائنا من المحامين في مختلف دول العالم، وهي بالطبع منافسة غير متكافئة سوف تؤثر بالسلب علي المحامين العرب نظرًا لاتباع شركات المحاماة الأجنبية الطرق الحديثة في علم الإدارة لإدارة تلك الشركات، بالإضافة إلي العلامات التجارية الرائجة لهم والمعروفة عالميًا في مجال المحاماة مثل بيكر ماكنزى Baker McKenzie & DLA Piper دى ال ايه بايبر وغيرها من شركات المحاماة الأخري حول العالم.
وتحقق تلك الشركات إيرادات ضخمة علي الرغم من أنها تستعين بالمحامين المحليين في إنجاز أعمالها لأنهم أكثر دراية وقدرة علي فهم القوانين والإجراءات في بلادهم، ولكن غاية ما في الأمر أن تلك الشركات تبيع إسمها وعلامتها التجارية فقط لاغير وتسحب البساط من تحت شركات المحاماة الوطنية في بلادنا العربية. 
كما شدد علي ضرورة التكتل والتعاون العربي المشترك في مجال المحاماة لمواجهة تحديات العصر، فهو أمر لابد منه ولم تعد لدينا فيه رفاهية الإختيار بل أصبح ضرورة لابد منها إذا كنا نريد التطوير من ذاتنا، وذلك جنبًا إلي جنب مع تطوير مهاراتنا وخبراتنا والاطلاع علي الطرق الحديثة في مكاتب المحاماة ومحاولة تطبيقها طالما أنها ناجحة وتؤدي إلي تحقيق النتائج المرضية وتزيد من الحرفية في آداء العمل، كذلك عقد المؤتمرات الدولية التى تناقش أحدث المشكلات وتبحث سبل التطوير والتحديث وكذلك تزيد من التبادل في الخبرات والعلوم لتعظيم الاستفادة منها.
يذكر أن المؤتمر ناقش تطورات المهنة من خلال تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة مثل النظم القضائية العربية الحالية وكيفية تطويرها وأهمية ذلك من خلال دعم تكنولوجيا المعلومات في التقاضي وكيفية تفعيل وتطوير المحاكم الإلكترونية، التفاوض والوساطة كآفاق جديدة للعمل بالنسبة للسادة المحامين، التنظيم القانوني لشركات المحاماة والأشكال الحديثة لبنائها الهيكلي وإدارتها، الإندماج والاستحواذ، الأعمال القانونية المتصلة بقطاعات البنوك وصناديق الاستثمار، وغيرها من الموضوعات الأخري التي أشاد جميع المشاركين بأهميتها ووجوب تطبيقها للنهوض بالمهنة والشركات العاملة في الحقل القانوني. 
وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها 
1- تدعيم صناعة المحاماة باعتمادها على نظام مؤسسي قائم على مفاهيم الإدارة الحديثة والشراكات المهنية.
2- تشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد لائحة نموذجية لإدارة شركات المحاماة العربية بعد تلقي مقترحات المشاركين
3- تدعيم صنعة المحاماة من خلال اطلاع المحامي العربي على الخدمات القانونية الحديثة وأبرز التجارب العالمية واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لمباشرتها لرفع القدرة التنافسية أمام المكاتب الدولية.
4- توحيد المصطلحات القانونية في مجال قانون المرافعات خصوصا بين الدول العربية نظرا لتعدد الروابط والجوانب المشتركة بينها. 
5- فتح آفاق للتعاون بين شركات المحاماة الأجنبية والعربية من أجل نقل الخبرات وتأهيل الكوادر المدربة.
6- دراسة احتياجات العميل الأجنبي في منطقتنا العربية ومحاولة تلبية هذه الاحتياجات بشكل احترافي بما يجعل الأفضلية في صالح شركات المحاماة العربية عن نظيرتها في الدول الأجنبية.
7- عقد المؤتمرات الدولية التي يكون دورها نقل أحدث ما توصل إليه العلم القانوني وأعمال المحاماة من خلال موضوعات حديثة تطرح من خلال أوراق علمية لشخصيات لها ثقل في كافة فروع القانون سواء في الداخل أو الخارج، وليس هناك مايمنع أن تدعي إلى تلك المؤتمرات شركات المحاماة الدولية الكبيرة والمحامين من القائمين علي إدارتها لنقل خبراتهم والاستفادة منها وعقد ورش العمل لتنمية مهارات المحامين وإثقالها بما يدعمهم في مجال عملهم.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟