أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عزم الحكومة فرض رسوم جديدة على جمع القمامة في المحافظات كافة، تحت مسمى "مقابل خدمة"، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإدارة وتدوير المخلفات، في خطوة جديدة من الحكومة لإنهاء أزمة القمامة المتفاقمة وسعيها لإنهائها والقضاء عليها.
وأثار القرار رفض عدد من أعضاء لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، مؤكدين أن المواطنين يدفعون رسوم مقابل جمع النظافة على فواتير الكهرباء، حيث يتم تحصيل المنازل 5 جنيهات إلي 12 جنيهًا، والمحال التجارية من 15 إلى 25 جنيهًا.
وأشار النواب إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والبيئة والحافظين مطلع مارس المقبل، لوجود حل فعلي لإنهاء أزمة القمامة بشكل فعلي على أرض الواقع، موضحين أن تدوير القمامة ثروة قومية لابد من استغلالها، وتوضيح الآليات التي سيقوم على أساسها تدوير المخلفات.
ومن جانبه، قال النائب صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في تفاقم أزمة القمامة وعدم وجود حلول فعلية لحلها هو تقسيم الأزمة بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظين، مؤكدًا عقد اجتماع مارس المقبل بحضور وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين لبحث آليات تفعيل الشركة القابضة للقمامة.
وأوضح أبو هميلة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن فرض رسوم جديدة على جمع القمامة مرفوض، لافتًا إلى أن المواطنين سيدفعون مقابل خدمة حال تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.
وقال عضو مجلس النواب، إن تدوير القمامة ثروة قومية كبيرة لابد من استغلالها، إضافة إلى توضيح الآليات اللازمة لتدوير القمامة والقضاء عليها بشكل إيجابي بأنحاء الجمهورية كافة، لإنهاء الأمراض التي يسببها انتشار القمامة.
وفي السياق ذاته، لفت النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن فرض رسوم جديدة على القمامة مرفوض، نظرًا لأنه يتم دفع رسوم إضافية على فواتير الكهرباء ببعض المحافظات، أو القيمة الايجارية بمحافظات أخرى، مشيرًا إلى أن المواطن ينفق الكثير من أجل الحصول على النظافة من خلال شراء أدوات التنظيف.
وتساءل كمال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" عن آليات الشركة القابضة للقمامة وأهدافها وتمويلها، والنسبة التي يحصل عليها القطاع الخاص في المحافظات والمدن والقرى، وما إذا سيتم الاكتفاء بالهيئة العامة للتجميل في المحافظات أم إشراك شركات النظافة الخاصة وجامعي القمامة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن أزمة القمامة ستنتهي بشكل جاد وفعلي حال إصدار قانون تنظيم عمل القمامة وإنشاء الشركة القابضة، مستطردًا: "المواطن سيدفع حال وجود نظافة حقيقية يتم تحديد نسبة الرسوم على أساسها".
فيما قالت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن فرض رسوم إضافية جديدة على القمامة مرفوض، مشيرة إلى أن الدولة لا تمتلك معدات تقوم بخدمة جمع المخلفات واعادة تدويرها في اغلب القري والمدن، حيث أنه يكون دور الشركات، ولذلك من الصعب تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة وتأسيس الشركة المساهمة لإدارة منظومة المخلفات والتي تشمل أن يكون حصة الحكومة ستصل إلى 60 % من المشاركة والـ40% للشركات المساهمات الخاصة.
وأشارت عتمان في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" إلى ضرورة تعاون الاحياء والمحافظات المشاركة في عملية النظافة في القضاء على القمامة عن طريق تخصيص أماكن لإلقاء القمامة وعمل صناديق للقمامة في الأحياء كافة، للتسهيل على المواطنين بالحفاظ على نظافة الشوارع.
وأردفت عضو مجلس النواب، أن المواطنين في الوقت الجاري يقومون بدفع رسوم لجمع القمامة على فاتورة الكهرباء من المنازل 5 جنيهات إلى 12 جنيها، والمحال التجارية من 15 الي 25 جنيهًا.
