وصل عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية- منذ قليل- إلى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، في واقعة اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية، فى القضية رقم 440 لسنة 2018، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.
وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
