الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"البوابة" تنشر خطة "البيئة" لإدارة المخلفات الصلبة.. إجراءات الطرح والتعاقد فى المحافظات وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل "إدارة المخلفات"

الدكتور خالد فهمى،
الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عرض الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، على مجلس الوزراء فى جلسة الأربعاء الماضي، رؤية الوزارة فى معمارية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وذلك استنادًا إلى التوصيف الكامل لمنظومة إدارة المخلفات، بجميع محافظات الجمهورية، وإلى نتائج الدراسات المؤسسية والفنية والاقتصادية لإشكالية إدارة المخلفات الصلبة، خاصةً البلدية، وإلى نتائج العمل المشترك مع مجلس النواب، ولجنتى الإدارة المحلية، والبيئة، وبالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام.

ووفقًا لبيان الوزارة، سيتم إدارة المخلفات من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعًا، بنتائج الدراسات، فيما يخص تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسى واضح يحدد الأدوار لجميع الجهات، وتتلخص المبادئ الحاكمة لهذه المنظومة فى عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم، ومراقبة، ودعم المنظومة، وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعى القمامة، والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة.
بالإضافة إلى إدراج البعد الاجتماعى وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة فى توزيع أعباء التمويل، وإنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية، وخلفية مع القطاعات الاقتصادية؛ لضمان تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعى القمامة، وملتقطى المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدنى فى تشغيل المنظومة ومراقبتها.
وأكدت البيئة أنه بناءً على ذلك، تتلخص ملامح المنظومة فيما يلى، تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح، والتعاقد من خلال المحافظات وفقًا لنماذج كراسات الشروط، والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
وأضافت البيئة أن يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة - متعهدى قمامة - جمعيات أهلية..)، وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتى تنقسم إلى ٣٠٠ منطقة خدمة، كل منطقة تحوي (٣٠٠.٠٠٠ نسمة/ منطقة) ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل ٢ منطقة خدمة، ومدفن صحى لكل ٦ مناطق خدمة.
وأكدت البيئة، أنه يتم عمل النموذج الإرشادي للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومى، والذى سوف يكون من المرونة بحيث يعدل وفقًا لطبيعة كل محافظة، على النحو التالي: (٦٠٪)، من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة، والمجمعة يتم معالجتها، بالطرق الميكانيكية الحيوية (إنتاج سماد أو RDF الوقود البديل والمفروزات)، و(٢٠٪)، من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تعالج حراريًا؛ لإنتاج الطاقة الكهربائية، و(٢٠ ٪)، من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة، والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية.

وأشارت البيئة إلى أنه وفقًا لهذا النموذج، تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة، والتى تقدر بحوالى ٧ مليارات جنيه سنويًا، (شامل مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل)، مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلى تتراوح بين ١٥.٥٪ و١٨٪، ويتم تحديدها طبقًا للنماذج المالية، التي أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية، بحسب مناطق الخدمة، تحديد حزمة من الحوافز، التي تشجع الاستثمار فى مجال المخلفات، تم إعداد مقترحات لتمويل المنظومة.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة؛ لإنشاء المنظومة الجديدة، التى شملت مايلي:
- إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعة القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب.
- دعم الإجراءات اللازمة؛ لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات.
- البدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات (الغربية - كفر الشيخ - قنا - أسيوط)، مع قيام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني، والمالى لعمليات التطبيق بهذه المحافظات.
- إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
- الموافقة من حيث المبدأ على منح أسعار محفزة؛ لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، لتحديد الحوافز المطلوبة.
- الموافقة على أن تكون الأراضى اللازمة؛ لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب، يحدد بالتنسيق مع وزارتى البيئة والمالية والمحافظة المعنية.
- توزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية، بحيث يوجه نسبة ١٥٪ منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و١٠٪، الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة.
- الموافقة على تخصيص نسبة ١٥٪، سنويًا من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات؛ لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات.

- الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتى البيئة والكهرباء؛ لبحث آليات التحصيل، ويدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات.
- الموافقة على مقترح المتحصلات الأخرى على المنتجات، التى تمثل عبئًا إضافيًا من المخلفات الصلبة.
- إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تؤول إلى ذلك الحساب جميع مصادر تمويل المنظومة، بالإضافة إلى مخصصات أنشطة المخلفات البلدية الصلبة، بالباب السادس والثانى للمحافظات ووزارة التنمية المحلية، وحصة وزارة الكهرباء من مشتريات الطاقة المولدة من المخلفات الصلبة، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك فى مشروع قانون المخلفات.
- التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل الإضافى اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة، والتى تنفذ بالتوازى مع برنامج إنشاء المنظومة الجديدة.
وعن تكليف وزارة البيئة، بإعداد برنامج زمنى تفصيلى؛ لتنفيذ المنظومة الجديدة وعرضه على مجلس المحافظين.
هذا وتشهد وزارة البيئة اليوم احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية؛ لإدارة منظومة المخلفات مع كل من البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، وشركة المعادى للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور السيد الأستاذ الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والسادة وزراء (التنمية المحلية - وزير قطاع الأعمال - وزير الإنتاج الحربي)، ويعقب مراسم التوقيع عقد اجتماع برئاسة وزير البيئة مع مؤسسى الشركة؛ لمناقشة التفاصيل المالية، والفنية للمنظومة الجديدة لبحث الخطوات القادمة نحو استكمال أعمال تأسيس الشركة.
وأكدت البيئة، أنها تعاهد البلاد ببذل كل جهد لإدارة منظومة عصرية ورشيدة لجمع وإدارة المخلفات وتهيب بالجهات المعنية التعاون من أجل العمل على نجاح المنظومة، والوزارة كلها ثقة فى وعى الجميع، بأهمية الأمر، وفى رغبة المواطن المصرى فى المشاركة فى توفير بيئة نظيفة له وللأجيال القادمة.
وقدم وزير البيئة الشكر إلى جميع العاملين بالوزارة، وجهازيها وإلى الخبراء والاستشاريين، الذين شاركوا فى إعداد المنظومة، وإلى وزارات التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والمالية والصناعية، والصحية، والزراعية، والإنتاج الحربي، الذين قدموا كل الدعم لفريق عمل الوزارة ولا ننسى شركاءنا فى التنمية من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية والسويسرية، والإيطالية، وبنك التعمير الألماني.