جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها، أمس، بتخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1% ليعكس نجاح البنك فى احتواء الضغوط التضخمية، لتسجل 17% بدلا من 35%، فيما أصبحت معدلات التضخم الشهري بالسالب.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قررت خلال اجتماعها، أمس الخميس، تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و18.75 % و18.25 على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1 % ليصبح 18.25%.
وبعد صدور القرار بدقائق أعلن بنكا الأهلى ومصر، وهما أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية، وقف طرح منتج الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 20% ذات المدة 18 شهرًا اعتبارًا من نهاية عمل يوم الخميس الماضى، بعدما جمعا 1000 مليار جنيه، وإصدار شهادة جديدة مدتها عام واحد (12 شهرًا فقط) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 % متاحة للعملاء للادخار فيها اعتبارًا من الأحد المقبل.
وأثبتت السياسة النقدية للمركزي على مدار العامين الماضيين نجاحها إذ تخطى الاحتياطي النقدي 38 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مما يعكس أيضًا نجاح الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي أشاد بها المراقبين والخبراء والمؤسسات المالية الدولية، لا سيما بعد استقرار أسعار الصرف نحو 15 شهرًا، مما قضى على فوضى ارتفاع أسعار الدولار، أسهم في زيادة ثقة الاستثمارات الدولية بالسوق المحلية.
وبالرغم من التقييد النقدي استطاع المركزي أن يحقق نموًا اقتصاديًا، فيما يتوقع أن يستمر النمو في الفترة المقبلة خاصة بعد توجيه المركزي البنوك لخفض الفائدة بمقدار 3% دفعة واحدة، مما يعطي دفعة قوية للتنمية.
وأسفرت السياسات النقدية المختلفة للمركزي عن تدفقات للنقد الأجنبي بمعدلات قياسية لم تحدث منذ نشأة البنك وحتى الآن، فيما تعد تلك التدفقات تأمين لاحتياجات الدولة الاستراتيجية لا سيما في الأزمات التي مرت بها المنطقة، في حين أصبح البرنامج الاقتصادي المصري الذي وضع بفكر مميز وتنفيذ محنك نموذج وقدوة للدول العالمية حيث طالب صندوق النقد دول المنطقة باتباع الطريق الذي سلكته مصر.
وحقق المركزي وعده بخفض معدلات التضخم الذي انحسرت من ٣٥ ٪ إلى ١٧ ولكن التضخم الشهري أصبح سالب ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من مستهدفة المقدرة بـ13% بنهاية 2018.
ودعمت قرارات المركزي نجاح مصر فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 - 10 - 30 سنة) بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك رغم تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى ترتب عليه ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
