لقد سار المستشار هشام جنينة على درب المقولة الشهيرة «سكت دهرًا ونطق كفرًا» عندما أطلق نفسه للعنان فى تصريحات له غير مسئولة تمامًا، خلال حواره مع موقع «هافينجتون بوست عربي» منسوبة إلى الفريق سامى عنان بأن الأخير يحتفظ بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور، هو أمر جلل أثار غضب الجميع واستهجانهم واستياءهم بأى حال من الأحوال - بجانب ما يشكله هذا الكلام من جرائم - وهو كلام يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب وهو ما اشار اليه بيان القوات المسلحة فى هذا الأمر خاصة أن هذه الادعاءات تأتى فى توقيت بالغ الصعوبة تقوم فيها القوات المسلحة والشرطة بحرب ضد الإرهاب فى سيناء، وهى العملية التى حملت مسمى «سيناء ٢٠١٨»، الأمر الذى أثار استغراب الجميع من المؤيدين والمعارضين على السواء للمستشار جنينة الذى ربما حمل نفسه بهذا الأمر المزيد من العدوان والافتراء الذى يستوجب العقاب على الرغم من أن هذه الادعاءات قد نفاها الفريق عنان بنفسه وعبر محاميه وابنه، بل تقدم الفريق ببلاغ ضد المستشار جنينة ليكذب وينفى ما قاله، مؤكدًا أنها تصريحات وكلام غير حقيقى بأى حال من الأحوال، الأمر الذى جعل الجيش يصدر بيانًا يؤكد فيه أن القوات المسلحة ستستخدم كل الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.. بالتأكيد تصريحات جنينة تسيء الى البلاد وإلى القوات المسلحة والمجلس العسكرى الذى كان يقود البلاد فى فترة عصيبة هى الأخطر فى تاريخ البلاد، وهذا الكلام لا خلاف فيه، ويخدم من ناحية أخرى أعداء مصر وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرهم من الأعداء المتربصين بالبلاد، ومصر الآن تخوض معركة ضد الإرهاب ومن أجل التنمية.
كما أن كلام جنينة بحق الفريق عنان يؤدى إلى المساس بموقف عنان القانونى فى محاكمته بعد إعلان ترشحه للرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة بذلك، وكان لهذه التصريحات الغريبة من قبل جنينة تأثيرات سلبية على الجميع، وقللت من تعاطف البعض معه لما لهذه التصريحات من أخطار جمة على استقرار البلاد وهز الاستقرار والسلام الاجتماعى المنشود فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب من الجميع الاصطفاف فى وحدة واحدة وراء القيادة السياسية والجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب ومعركة التنمية المجتمعية وفى مواجهة تربصات تركيا وقطر والإخوان بالبلاد، الأمر الذى أدى إلى القبض على جنينة والتحقيق معه من قبل النيابة العسكرية التى قررت حبسه ١٥ يومًا فى القضية التى باتت تعرف إعلاميًا بـ«وثائق عنان»!
على أى حال فقد أدت تصريحات جنينة غير المسئولة إلى عزله من منصبه والتحقيق معه عندما نعود إلى الوراء قليلًًا فسوف نجد أنه فى عام ٢٠١٦ أكد جنينة، فى تصريح له وجود، فسادًا بقيمة ٦٠٠ مليار جنيه فى أجهزة الدولة، الأمر الذى بسببه تم عزله من منصبه، وصدور حكم يدينه بإشاعة أخبار كاذبة، وفى يوليو ٢٠١٦ قضت محكمة «أول درجة» جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة «جنينة» بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠ آلاف جنيه، وحينما قرر «جنينة» الاستئناف فى ديسمبر ٢٠١٦، صدر الحكم من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بتأييد حبسه سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة ٢٠ ألف جنيه ثم جاءت فاجعة ما عرف كذبًا بـ«وثائق عنان»!
فمصر تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم والتنمية من خلال الأمن والأمان، وهما العاملان الأساسيان اللذان ترتكز عليهما الحياة الطبيعية للناس، والدولة التى تقدم لشعبها كل طرق الأمن والأمان فى حياتهم فسيكون دورها فى التقدم أسرع بكثير من أى دولة أخرى يعيش شعبها كل يوم مشاعر من الخوف والقلق والتشكيك وعدم المصداقية.. فلقد انفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح بدء الإنتاج المبكر لحقل «ظهر»، حينما قال: «أمن مصر ثمنه حياتى وحياة الجيش».. تلك هى الأمانة التى سوف يسألنا الله عنها!
