قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت قرار دمج صندوق التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي، وما يستتبعه من تعديل لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 لدمج اختصاصات الصندوقين معًا، ومنتظر مناقشته في جلسة عامة للبرلمان قريبا، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
وأضافت مي عبد الحميد، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن من أبرز القوانين التي سيتم تعديلها هي تغليظ عقوبة كل من يدلى بمعلومات خاطئة لتسهيل حصوله على وحدة سكنية، حيث ينص التعديل الجديد انه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية ما بين 50 ـــ 100 ألف جنيه، كل من يدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".
وأوضحت أن الحاجة إلى تعديل بعض احكام قانون الإسكان الإجتماعي، من أجل تلافى السلبيات وأوجه النقص التي أسفر عنها التطبيق العملي لأحكام القانون سواء فيما يخص نقل ملكية الوحدات في ضوء المتغيرات الأخيرة وما يتبع ذلك من ضرورة النص على آلية شهر تلك الملكية بالإيداع، والنص على ضرورة شغل المنتفعين بوحدات البرنامج بنحو منتظم ودائم وعدم التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وتغليظ عقوبة كل من يدلى بمعلومات خاطئة لتسهيل حصوله على وحدة سكنية.
وأشارت الى أن الفائدة العملية التي تعود على برنامج الإسكان الاجتماعي، حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معًا هو تحقيق أقصى استفـادة ممكنة بأقل وأيسر السُبل، وتيسير الأمر على المواطنين محدودي الدخل بالتعامل مع جهة إدارية واحدة.
وكانت مي عبد الحميد، اعلنت في وقت سابق إن 40% من طلبات حاجزي شقق الإسكان الإجتماعي بياناتهم مزورة، موضحة أن بعض حاجزي الشقق يحاولون مزاحمة مستحقي الإسكان الاجتماعي للحصول على شقق.
