خفّضت مصر أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ تعويم العملة نهاية عام 2016، بعد أن ساعدت تكاليف الاقتراض العالية على كبح التضخم وجذب 20 مليار دولار استثمارات فى شكل ديون.
فقد خفضت لجنة السياسة النقدية، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بنسبة 100 نقطة أساس، لتصل إلى 17.75%.
وتوقّع ستة خبراء، من أصل تسعة خبراء اقتصاديين، في دراسة استقصائية أُجريت في "بلومبرج"، خفضًا. كما انخفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
ورفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 700 نقطة أساس خلال 2017، بعد أن تخلى عن القيود المفروضة على العملة، حيث سعى إلى السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الجنيه. وساعدت هذه التدابير على تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتخفيف النقص في قيمة الدولار، وإطلاق موجة من التدفقات الخارجية الداخلة إلى ديون مصر المرتفعة.
يأتي القرار وسط مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة.
وقال ماثيو غرافز، خبير الأسواق الذي يساعد في إدارة 442 مليار دولار في غرب كاليفورنيا: إن تراجع التضخم لشهر سادس في يناير إلى 17.1% من ذروته البالغة 33%، والخفض "يفعل عملًا عظيمًا لتحقيق التوازن بين المخاطر العالمية والواقع المحلي" الأصول.
وقال التقرير: إنه "من الواضح أن الخلفية العالمية كانت تحديًا فى الأسابيع الأخيرة، ونعتقد أن هذه أنواع ديناميات السوق ستعطى أى توقف للبنك المركزى. "لكن في نهاية المطاف دعمت بيانات التضخم لشهر يناير بقوة التخفيض".
هدف التضخم
وأكدت لجنة السياسة النقدية، فى بيان لها، أن خفض تكاليف الاقتراض يتفق مع هدفها المتمثل فى خفض التضخم إلى 13%، زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية فى الربع الأخير. وتسمح التوقعات لصناع السياسات بالتركيز على تعزيز النمو الاقتصادي الذي بلغ 5.3% في الربع الأخير من 2017.
وحتى قبل أن يخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة، انخفضت عائدات سندات الخزينة المصرية لسنة واحدة، إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين قبل التعويم.
وأكد محمد دشناوي، الخبير المالي، في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أنه للمرة الأولى منذ التعويم يحدث التخفيض بعد ماراثون من "المركزي" برفع الفائدة لملاحقة التضخم المنفلت، ولا سيما بعد تراجعه دون مستوى الـ18%، من 34% خلال 2017، مما دفع البنك لسياسة انكماشية بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف أن خفض "المركزي" الفائدة بنحو 100 نقطة أساس سيؤثر إيجابًا على معدلات النمو التي بلغت 5.3% في الربع الأخير، متوقعًا أن تصل لـ6%.
