نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الحكومة التونسية إياد الدهماني، الخميس، نفيا قاطعا ما تردد عن امتناع رئاسة الحكومة عن الرد على مراسلات اللجنة التونسية للتحاليل المالية بشأن الإجراءات التى يتعين اتخاذها قبل تصنيف محتمل لتونس من قبل مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة تعاملت مع المسألة بشكل "عملي وإيجابي" وقامت بنحو 240 تحركا دبلوماسيا.
وأكد الدهماني، خلال مؤتمر صحفي برئاسة الحكومة، أن رئاسة الحكومة قامت بالإجراءات التي تعهدت بها تونس مثل إصدار الأمر الحكومي حول تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات الإرهابية ونشر القوائم المالية لتجميد أموال هؤلاء الأشخاص.
وأضاف أن تونس لم تصنف ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنها لم تقم بتعهد سياسي عالي المستوى مثلما ورد في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
يذكر أن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري قد قدم استقالته أمس إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وكان البرلمان الاوروبي قد صوت على تصنيف تونس على لائحته السوداء "للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تنطوي على خلل إستراتيجي في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
