قررت لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، تخفيض سعر العائد على الإيداع والاقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و 18.25% على الترتيب.
وذكر البنك المركزي فى بيان له اليوم، أنه تم أيضا تخفيض سعر الإئتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25% وذلك فى إطار رصد لجنة السياسة النقدية للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي
وأشار البنك المركزي إلى أنه انتهج سياسة نقدية بشكل استباقي، ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصري والتى تؤثر بشكل مباشر على الموطن.
وأضاف المركزي فى بيان له اليوم، أنه أعلن فى مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه وهو 13%(-+3%) فى الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
وأوضح أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة اداريا ، منوها إلى أن لجنة السياسة النقدية ترى أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يذكر أن البنك المركزي يرى أن الانخفاض فى معدلات التضخم تسير فى الاتجاه المخطط له منذ 2016.
وأضاف لقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 فى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس عل التوالي ليسجل 17.1% و14.44% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33% و35.3% فى يوليو 2017 على الترتيب، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدنى مستوى له منذ اكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.
وأوضح أن السياسة النقدية ساهمت عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر فى الارتفاع للربع الخامس عل التوالي ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5% خلال 2017 وهو الأعلى منذ عام 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010، منوها إلى أن المتتبع لسياسات البنك المركزي يستطيع أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة، والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذى يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
