قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إنه ينبغي على المجتمع استثمار قانوني ذوي الإعاقة والخدمة المدنية، وترجمة مواده إلى حقوق يجب أن يحصل عليها ذوو الإعاقة وأهمها دمجهم فى المجتمع.
وأشار الجندي إلى أن الدولة بادرت وقامت بدورها في هذا الصدد، من حيث التأكيد على حقوق المعاقين بقوانين وليس كلاما مرسلا وشعارات، كما تواصل العمل لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "أشخاص ذوي الإعاقة.. طاقات منتجة في قانون الخدمة المدنية"، والذى ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم، بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة برعاية بنك مصر والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد، بحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية.
