أشادت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتعديلات الجديدة التي تم إعلانها من قبل وزارة المالية المتعلقة بقانون الضرائب، والتي تستهدف إعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة، لتخفيف العبء الواقع على الممول، حيث إنه يقوم بدفع أصل الضريبة دون غرامات التأخير.
مؤكدين أن الظروف الاقتصادية الصعبة والارتفاعات المتوالية في الأسعار، تؤثر على الحالة المادية لدى العاملين، وتزيد من الضغوطات على المواطنين، لذا كان لا بد من اتخاذ مثل تلك الخطوة الإيجابية ليشعر المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه، مطالبين بسرعة تنفيذ التعديل القانوني، لأن الضرائب تستقطع مبلغًا كبيرًا من مرتبات الموظفين، ما يؤثر بالسلب عليهم، خاصة أصحاب المرتبات المحدودة.
وأشاد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتعديلات الجديدة على قانون الضرائب على الدخل، التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تستهدف إعفاءات ضريبية للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وإن طالبت برفع حد الإعفاء الضريبي للفئات الأقل دخلًا، واصفًا التعديلات بأنها ستكون في صالح العاملين بالدولة، خاصة أصحاب المرتبات الضعيفة، ما يساعدهم في تحسين أوضاعهم المادية.
ولفت زايد إلى عدم صحة ما يتردد عن تقليص عدد الموظفين العاملين بالدولة، مضيفًا أن ذلك سيكون حسب تقييم أعمال الموظف خلال سنتين من العمل، فإذا وجد تقاعسًا منه سيتم فصله نهائيًا، وفقًا لقانون الخدمة الاجتماعية، دون تعد على حقوق أحد من العاملين.
من جانبه، عبر النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، عن تأييده للتعديلات الوزارية الجديدة بخفض الضرائب على الممول، موضحًا أن ذلك كان مطلبًا أساسيًا سعت لجنة الخطة والموازنة لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة، تؤثر على الحالة المادية وتزيد من الضغوطات على المواطنين، مضيفًا أنه كان لا بد من اتخاذ مثل تلك الخطوة الإيجابية، ليشعر المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه وتهتم بأمره.
وفي نفس السياق، وصف مصطفى حسين أبودومة، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة على قانون الضرائب، بأنها خطوة في غاية الأهمية، وتؤكد مساندة الدولة للمواطن، مضيفًا أن ذلك التعديل برفع حد الإعفاء الضريبي للفئات الأقل دخلًا، جاء بناء على اقتراح تم طرحه من قبل لجنة الخطة والموازنة، مطالبًا بسرعة تنفيذ التعديل القانوني، لأن الضرائب تستقطع مبلغًا كبيرًا من مرتبات الموظفين ما يؤثر بالسلب عليهم، خاصة أصحاب المرتبات المحدودة.
