"الجريمة الإلكترونية" التطور الطبيعي للإنترنت.. برامج النسخ "أخطر سلاح".. برلمانيون: الحل في قانون تقنية المعلومات.. وخبراء: أعمار القراصنة تتراوح بين 25 و30 عامًا

الجريمة الإلكترونية هي أي جريمة تتضمن الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية، فقد يستخدم الحاسوب في ارتكاب الجريمة، ويمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت (غرف الدردشة أو البريد الإلكتروني أو المجموعات).
وتشهد التقنية والتكنولوجيا تطورات كثيرة واستحداث لأمور جديدة، وهذا الأمر ينذر بتطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيدًا أو أشد ضررًا من قبل، الأمر الذي يلزم الدولة بتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وسن قوانين وتوعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للإبلاغ عنها.

وتبحث الدولة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي سيساهم في مراقبة الدولة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يلزم الأجهزة الأمنية بالحصول على تصريح من النيابة أولا لمراقبة أشخاص بعينهم، بحسب تصريحات سابقة لأعضاء بمجلس النواب، ومن المتوقع أن يشمل القانون وضع حدًا للتشهير المغلوط عن الأخبار الخاصة بالدولة، وفق ما ذكره نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في تصريحات خلال نوفمبر الماضي.
وأضاف السعيد حينها أن القانون يعالج ويحد من الجرائم المتعلقة بالإنترنت، ولن يكون مختصرًا فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، بل معالجة جميع الجرائم الإلكترونية.

في هذا السياق قال الدكتور أحمد مختار الأستاذ بقسم الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة المنوفية أن الجريمة في العموم هي جريمة سواء كانت إلكترونية أو مباشرة، فأي كانت الطريقة التي نفذت بها الجريمة فهي تحتسب جريمة كاملة الأركان وهذا بحسب القانون والشرع، فمثلا إذا استولى أحد ما على فيزا البنك الخاصة بشخص ما وسحب الأموال من البنك ففي هذه الحالة تكون الجريمة جريمة سرقة كاملة متكاملة لا يوجد بها أي شك أو تغيير ويتعامل معها القانون كما يتعامل مع أي جريمة استيلاء على أموال غير العادية ويتم الحكم فيها.
وأكمل "مختار" أن أدوات الجريمة الإلكترونية عديدة وأهمها، برامج نسخ المعلومات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي، ويستخدم الإنترنت كوسيط لتنفيذها، وخطوط الاتصال الهاتفي التي تستخدم لربط الكمرات ووسائل التجسس، وأدوات مسح الترميز الرقمي(البا ركو د)، وأجهزة الهاتف النقال والهواتف الرقمية الثابتة، وغيرها من الطرق الخطيرة التي تسهل الإختراق.
وأضاف "مختار" أنه من الصعوبات التي تجعل الجريمة الإلكترونية أكثر صعوبة من الجرائم العادية، سهولة ارتكاب الجريمة بعيدًا عن الرقابة الأمنية، فهي ترتكب عبر جهاز الكمبيوتر ما يسهل تنفيذها من قبل المجرم دون أن يراه أحد أو يكتشفه، وصعوبة التحكم في تحديد حجم الضرر الناجم عنه قياسا بالجرائم الإلكترونية فالجرائم الإلكترونية تتنوع بتنوع مرتكبيها وأهدافهم وبالتالي لا يمكن تحديد حجم الأضرار الناجمة عنها.

وقال المستشار هيثم الجندي الخبير القانوني، أن للجرائم عدة صور وطرق وعلى مر الزمان يحترف البشر الطرق الجديدة غير المعتادة لارتكاب الجرائم وبما أن سلاح هذه الأيام هو الإنترنت والتكنولوجيا فبدأ بعض المجرمين يستخدمون الإنترنت كسلاح بدلا من الخناجر والسكاكين وغيرها ومن المؤسف أن بعض الشباب البالغ المفتون بالمعلوماتية والحاسبات الآلية وبعضهم يطلق عليهم صغار نوابغ المعلوماتية وأغلبهم من الطلبة يسعون وراء هذه الشبكات والمعلومات للوصول لما هو جديد في هذا السياق وتجرهم جرأتهم لكسب المال وارتكاب الجرائم، ومن المؤكد أن الدولة تسعى جاهدة لمحاولة إيقاف هؤلاء الشباب وتوعيتهم حتى لا يقعوا في مثل هذه الجرائم، التي تجعلهم يمثلون أمام العدالة في سن صغيرة.
وأكمل "الجندي" أن النوع الآخر والأشد خطورة على المجتمع هم قراصنة الإنترنت المحترفين والمسمون بالهاكر، وتتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة أغلبهم أنهم ذوو مكانة في المجتمع ودائمًا ما يكونوا من المختصين في مجال التقنية الإلكترونية، وهم أكثر خطورة وعادة ما يعودون إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، ويجب السيطرة على مثل هذا النوع حيث إن البطالة وقلة العمل الذي يقوم به بعض الشباب يجعلهم يمكثون أمام الحاسوب لساعات طويلة ويكتشفون مثل هذه الطرق لارتكاب الجرائم أو سرقة الأموال.