بدأ اللواء علي أبو زيد، مدير إدارة البحث في شمال سيناء خلال أحداث وقائع قضية "اقتحام المنشآت الشرطية والحدود الشرقية" إبان يناير 2011، شهادته أمام المحكمة بالتأكيد على أنه وجود حالة تربص وتعدي على القوات الشرطية.
وأوضح اللواء الشاهد خلال أقواله أمام المحكمة، أن تلك الهجمات قام بها بعض الخارجين عن القانون، بمشاركة عناصر أجنبية تسللت إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وأطلقوا النار على المنشآت الشرطية، والقوات باستخدام الأسلحة الآلية والثقيلة، وذكر الشاهد بأن ذلك التعدى أدى إلى حدوث إصابات ووفيات ببعض القوات.
وأكد اللواء الشاهد على أن الهجوم على المنشآت الشرطية تركز على المنطقة الشرقية من شمال سيناء، وخاصةً قسم شرطة رفح والشيخ زويد، وشدد على أن ذلك التركيز كان يهدف الى إفقاد السيطرة الأمنية على تلك المنقطة، وذلك لتسهيل دخول عناصر أجنبية من قطاع غزة بأسلحتهم ومتفجراتهم، والتسلل داخل البلاد، لارتكاب عمليات عدائية، بهدف إسقاط الدولة المصرية.
وأكد الشاهد بأن تلك التعديات تسببت كذلك في حدوث وفيات وإصابات، وإتلاف كافة المنشآت الشرطية بتلك المناطق، وسلب كافة الأسلحة والذخائر المتواجدة بها، إضافة إلى إتلاف بعض المدرعات القائمة على تأمين تلك المنشأت.
وتابع اللواء "أبو زيد" شهادته بالإشارة الى ورود معلومات بتسلل عناصر أجنبية من حركتي حماس، وحزب الله، وإيران، وعناصر جهادية من غزة، وشدد على أن أعداد المُتسللين تعدت أعدادهم الستة آلاف مُتسلل، وكان ذلك عبر الأنفاق.
وذكر الشاهد واقعة ضبط سيارة كان يستقلها خمسة أشخاص، منهم إثنين من فلسطينيي غزة، وتم ضبط بحوزتهم على سلاحين آليين، وخزينة بها طلقات حية وفارغة، وقنبلتين يدويتين مكتوب عليها "كتاب القسام"، ولوحة معدنية بأرقام شمال سيناء، ذاكرًا أن السيارة المضبوطة كانت بدون لوحات، وحُرر محضر بالواقعة.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
