رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

رئيس "اتحاد السلة": الطعون على الانتخابات "كيدية".. قانون الرياضة لا يسمح بالاستئناف على حكم "مركز التسوية".. سأترشح بكامل مجلسي في حال "الحل" والجمعية العمومية صاحبة القرار الأخير

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 11:40 م
مجدى أبوفريخة، رئيس
مجدى أبوفريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة
حوار - أحمد حمزة
طباعة
اقتربت كرة السلة فى عهده من مكانها، الذى ينبغى أن تكون عليه بعد نجاح تنظيم بطولة العالم للشباب بمصر، إلى جانب الصعود إلى بطولة كأس العالم للكبار.
إنجازات وانتصارات يعتبرها كثيرون بداية عهد جديد لكرة السلة فى ظل وجود مجدى أبوفريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، الذى كشف فى حواره لـ«البوابة سبورت»، عن أسرار المرحلة الماضية، والصعوبات التى واجهت استراتيجية الاتحاد لرفع مستوى وأداء لعبة كرة السلة والتى عانت لسنوات من الانحدار والتدهور، الذى وصل إلى حد الضياع.
أما عن الإنجازات التى تحققت فى عهده، فكان من أهمها تنظيم بطولة كأس العالم تحت 19 عاما، والتأهل إلى بطولة كأس العالم للكبار بإسبانيا، بعد غياب دام نحو 20 عاما، وفوز معظم منتخبات الشباب والناشئين بالبطولات الأفريقية، وتأهلهم لبطولات العالم، وأكد أبوفريخة أنه يسعى لاستكمال إنجازاته، والتأهل إلى الأولمبياد، وعودة الجماهير إلى المدرجات وانتظام المسابقات.. وإلى نص الحوار

■ ما تفاصيل الأزمة، التى يعيشها الاتحاد المصرى لكرة السلة؟
- من وجهة نظرى لا توجد أزمة، فالانتخابات تمت وفق قانون الرياضة الجديد وتحت إشراف قضائى بالكامل.

4 طعون على الانتخابات
■ وماذا حدث؟
- ما حدث أنه بعد الانتهاء من الانتخابات، وفوز مجلس الإدارة الحالى، فوجئنا بوجود طعون مقدمة على العملية الانتخابية، بأسباب ليس للاتحاد دخل بها نهائيا، حيث قدم الطعن الأول ضد تفويض رئيس نادى الصيد المصرى لمندوب النادى بالانتخابات فى جميع الاتحادات الممثل بها النادى، وقال الطعن إنه يجب أن يكون التفويض من قبل مجلس الإدارة بعد اجتماع وليس رئيس النادى، وهذا ما حدث بالفعل، حيث اجتمع مجلس الإدارة وفوض رئيس النادى باختيار المندوب، خاصة أنها كانت فترة انتقالية، ولم يكن بالإمكان عقد اجتماع لمجلس الإدارة لتفويض مندوب لكل انتخابات، ولو أخذ بهذا الأمر لبطلت انتخابات جميع الاتحادات، وليس اتحاد السلة فقط، لأن المندوب تم تفويضه فى كل الانتخابات.
والطعن الثانى بسبب أن مندوب نادى المريخ البورسعيدى قريب أحد المرشحين من الدرجة الرابعة، ورسب فى الانتخابات بفارق ١٢ صوتا، فكيف يضر هذا بالانتخابات؟، خاصة أن المستفيد الوحيد رسب، بفارق ١٢ صوتا، فلو أخذ بهذا الأمر لسارت بدعة لدى المرشحين، وكل مرشح يأتى بقريب له ولو رسب يرفع دعوى ببطلان الانتخابات.
والطعن الثالث بشأن «سكر إدفو»، الذى أرسل مندوب النادى، فى حين كانت شركة السكر قد أرسلت خطابا إلى الاتحاد تطلب تغيير المندوب، وهنا حدث لبس لدى الاتحاد، ووافق الاتحاد على تغيير المندوب، فى حين رفض النادى ذلك وتمسك بمندوبه وأكد أنه لا يعتد بغير المندوب المفوض بخطاب عليه خاتم النادى، وتم إرسال خطاب إلى اللجنة الأولمبية للبت فى الأمر قبل أسبوع من الانتخابات، ولم ترد علينا، وفى يوم الانتخابات تم عرض الأمر على مستشار اللجنة الانتخابية بحضور المندوبين، وقال إن مندوب النادى هو صاحب الحق فى التصويت وأستبعد مندوب الشركة. والحالة الرابعة بسبب وجود صلة مصاهرة بين أحد المرشحين ومندوب نادى ٦ أكتوبر، والذى أكد انتهاء صلة المصاهرة بالطلاق، فما دخل الاتحاد بهذه الأمور.

قانون الرياضة لا يسمح بالاستئناف على حكم مركز التسوية

■ هل تم إثبات هذه الحالات فى أوراق رسمية؟
- كل شيء مثبت ولكن حيثيات الحكم ذكرت أن المرشح موضوع النزاع قد يتعادل مع كل من القريبين إليه فى عدد الأصوات، ولو صح ذلك فهناك إبطال جزئى فلماذا تعاد الانتخابات بالكامل؟، كما أن الرئاسة لم يتم الطعن عليها فلماذا أيضا تعاد الانتخابات عليها؟.
■ قانون الرياضة لا يسمح بالاستئناف على حكم مركز التسوية.. فماذا عن تحركاتكم؟
- بالطبع هذه الجزئية فى القانون الجديد تحتاج إلى المراجعة، فمن حق المحكوم ضده أن يستأنف على الحكم، لأن الحكم ليس معصوما، فمن الجائز أن تشوبه أى شىء، ولا بد من وجود محكمة استئناف رياضى، فحكم بهذا الشكل قد يهد منظومة كاملة، وهذا ما يحدث فى أغلب الاتحادات التى تعانى من مشاكل انتخابية فهل سيتم حلها كلها بهذا المنطق!.
ولكن حكم التحكيم الرياضى يقع تحت بند التحكيم العام، الذى يضم التحكيم المدنى والتجارى والرياضى، وحسب القانون العام، فكل ما لم ينص عليه قانون التحكيم الرياضى يقع تحت قانون التحكيم العام، والذى يتيح الطعن على بطلان الإجراءات دون التدخل فى تفاصيل القضية.
وقمنا بالفعل بالتقدم أمام محكمة استئناف القاهرة ببطلان إجراءات على حكم محكمة التحكيم الرياضى، وفقا لما ينص عليه قانون الرياضة وقانون التحكيم العام.

إنشاء محكمة استئناف رياضية هو الحل

■ وما الحل لتجنب مثل هذه الأزمات فى المستقبل؟
- الحل فى إنشاء محكمة استئناف رياضية، فليس من المنطق أن نلجأ إلى المحكمة الرياضية فى سويسرا للاستئناف على الحكم، وهو أمر لا تقدر عليه أغلب الهيئات الرياضية، والتى يعانى الكثير منها، من أزمة التمويل والموارد، ولا بد من مراجعة هذا الأمر بأقصى سرعة؛ لأنها قد تؤدى إلى تدمير الرياضة المصرية، وهو أمر مسيء لقانون الرياضة، الذى بذل فيه المهندس «خالد عبدالعزيز»، وزير الرياضة مجهودا كبيرا بمشاركة اللجنة الأولمبية والهيئات الرياضية.
■ ما الحلول السريعة الأخرى من وجهة نظركم؟
- بعيدًا عن إنشاء محكمة استئناف رياضية، لا بد من اختيار مستشارين أصحاب خلفية رياضية للعمل فى المحكمة الرياضية، فلا يعقل أن يكون هناك مستشار بالمحكمة الرياضية بدون خلفية رياضية.

من يرغب فى الانضمام للمحكمة الرياضية يتقدم إلى اللجنة الأولمبية

■ كيف يتم اختيار المستشارين بالمحكمة الرياضية؟
- يتم اختيارهم من قبل اللجنة الأولمبية، فكل من يرغب فى الانضمام للمحكمة الرياضية يتقدم إلى اللجنة الأولمبية، وأطالب المسئولين بإعادة النظر فيمن يتم اختيارهم للعمل بمركز التحكيم، وهو ما سيتم حسمه بعد استقرار الأمور داخل اللجنة، خاصة أن الفترة السابقة كانت عصيبة وبذل فيها المسئولون مجهودا كبيرا للانتهاء من القانون، والانتهاء من الانتخابات.

مهلة الـ ٩٠ يوما قانونية

■ هل مهلة الـ ٩٠ يوما ليست قانونية؟
- غير صحيح فهى مهلة قانونية، حيث تنص لائحة الاتحاد على مهلة ٦٠ يوما وتنص لائحة مركز التسوية على مهلة ٩٠ يوما، فالمهلة قانونية وليس بها أى شبهة.
■ هل جامل الوزير «الاتحاد» فى هذه المهلة؟
- ليس صحيحا، فمن غير المعقول أن وزير الرياضة، الذى يطبق القانون على الجميع يجامل أحدا على حساب القانون.
■ متى تنتهى المهلة؟
- المهلة القانونية لم تبدأ أصلا، فتنفيذ القرار يحتاج إلى حكم من المحكمة، والصيغة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، ولم تصل الاتحاد حتى يتم الدخول فى المهلة القانونية.

المجلس الحالى يحظى بثقة ودعم كبيرين من الجمعية العمومية

■ هل ستترشح مرة أخرى لو تم حل الاتحاد؟
- لا شك فى ذلك سوف أترشح بكامل المجلس كما هو، فالمجلس الحالى يحظى بثقة ودعم كبيرين من الجمعية العمومية، والأزمة الراهنة أثبتت ذلك، حيث تلقيت الكثير من المكالمات الهاتفية، التى تحمل كل معانى الدعم من أعضاء الجمعية العمومية.
■ ما خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة؟
-أهم ما يشغلنا خلال الفترة المقبلة الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠١٩، حيث خضنا منافسات الجولة الأولى بالمجموعة، التى تضم أنجولا والمغرب والكونغو، وحققنا الفوز على المغرب والكونغو وخسرنا أمام أنجولا على أرضها وسط ٢٠ ألف مشجع بخطأ تحكيمى فى الدقيقة الأخيرة، وسنعمل على التعويض خلال الجولة الثانية، التى ستقام أيام ٢٩ و٣٠ /٦ و١ /٧ /٢٠١٨، بمدينة الإسكندرية، والتى تم اختيارها بسبب شعبية اللعبة هناك، ونسعى للفوز بالمباريات الثلاث لقطع شوط كبير فى مشوار التأهل إلى مونديال ٢٠١٩.
"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟