يقول الدكتور أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والمسئول عن ملف المحميات الطبيعية، إن أغلب التعديات التى حدثت على المحميات الطبيعية، كانت خلال فترة الفراغ الأمنى عقب ثورة ٢٥ يناير، لافتًا إلى أنه تم إزالة أجزاء من هذه التعديات، والباقى يتم الترخيص له.
ويتابع، أن حجم التعديات على أراضى المحميات يقترب من ٥ آلاف فدان، وأنه تم تحرير محاضر ورفع دعاوى فى القضاء ضد هذه التعديات، ولا تزال تحت نظر الأجهزة النيابية. لافتًا إلى تشكيل لجنة علمية قامت بدراسة جميع مناطق الغابة المتحجرة، وقد وجدت أن هناك مناطق تحوى أخشابا متحجرة وهى التى تشكل قلب المحمية، وأخرى لا يوجد بها أخشاب متحجرة، وبالتالى سيتم تطوير الجزء الذى يحوى أجزاء من الأخشاب المتحجرة، أما الباقى من هذه المنطقة فتم إرجاعه للدولة والتى صدر بمقتضى ذلك قرار من رئيس الجمهورية تم فيه تخصيص المنطقة التى لا تحوى أى بيئة طبيعية لوزارة الإسكان لإقامة مشروعات عليها.
وحول وجود خطة من قبل وزارة البيئة لتحديث المحميات الطبيعية، يوضح سلامة، أن خطة التطوير تشمل محميات القاهرة الكبرى «وادى دجلة – الغابة المتحجرة – وادى الريان – وادى الجمال»، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير محميات «نبق – سانت كاترين – أبوجالوم – رأس محمد».
علاوة على هذا سيتم إنشاء متاحف للتاريخ الطبيعى والجيولوجى فى محمية الغابة المتحجرة، ومتحف الافتراضى بمحمية وادى دجلة، ومتحف مفتوح لمحمية قارون، وتطوير المناطق المحيطة، وأن هذا سيتم الانتهاء منه شهر سبتمبر المقبل.
ويشير الدكتور أحمد سلامة إلى أن أبرز المحميات التى تم التعدى عليها توجد فى وادى الأسيوطى حيث يتم زراعتها بشكل مخالف من قِبل الفلاحين، حيث تم زراعة هذه المناطق بأشجار مثمرة وهذا لم يتم إزالته حتى الآن، لافتًا إلى أن ذلك بسبب تخصيص هيئة التنمية الزراعية لبعض المزارعين بعض الأراضى من المحميات دون الرجوع إلى إدارة مما سبب هذا الإشكال.
ويقول سلامة، إن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وافقت، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون المحميات الطبيعية، وذلك بعد حسم المواد الخلافية، لافتًا إلى حضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمى الجلسة.
ويتكون مشروع القانون الجديد من ٢٦ مادة مقسمة على ٤ فصول، أكثرها إثارة للجدل المادة الثانية والمادة السابعة عشرة الذى تضمن أحكام نقل صلاحيات القطاع الموجود حاليا ومصير العاملين فيه إلى الهيئة الجديدة المزمع إنشاؤها حال إقرار القانون.
وبحسب متن مشروع القانون، فقد نصت المادة الثانية من القانون على أنه إذا كانت الأرض محل المحمية الطبيعية كلها أو بعضها قد تصرفت فيها الجهة الإدارية، التى كانت لها الولاية الإدارية عليها، أو فى جزء منها بمقتضى عقود مسجلة أو ابتدائية أو بمقتضى قرارات تخصيص لصالح الغير، فتظل هذه العقود والقرارات نافذة وسارية ويتم تنفيذها فى إطار الاشتراطات البيئية التى تضعها الهيئة، وإذا اقتضى الصالح العام أن تؤول جميع أراضى المحمية الطبيعية للهيئة، تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنزع ملكيتها لصالح الهيئة مقابل تعويض عادل يقدر طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنه ١٩٩٠ فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وقد نص القانون أيضًا على وجوبية تأمين المحميات الطبيعية وذلك من خلال أن يتولى المحافظ الذى تقع فى محافظته المحمية الطبيعية التنسيق مع هيئة إدارة المحميات الطبيعية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحراسة المنطقة.
