صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة اليوم 14 من فبراير عام برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى العديد من الفتاوى أهمها:
تأييد الإفتاء السابق بعدم جواز جمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين بين مناصبهم وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم (159) لسنة 1981 كأعضاء من ذوى الخبرة وكذا عدم جواز تعيينهم كممثلين للشركة القابضة فى إحدى الشركات المشتركة طبقًا لأحكام قانون مكافآت، ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات الخاضعة للقانون رقم (85) لسنة 1983، تأسيسًا على أن المشرع ولئن كان يجيز في القانون رقم (85) لسنة 1983 المشار إليه لمن يعمل رئيسًا، أو عضوًا بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، أن يكون ممثلًا لهذه الشركة في مجلس إدارة شركة أخرى، إلا أنه اختص الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير، حيث اشترط في المادة (3) منه في رئيس مجلس الإدارة أن يكون متفرغًا، بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة التي يعمـل رئيس مجلس إدارتها أي شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصصًا لهذه الشركة دون غيرها، وفى مقابل ذلك خصَّه المشرع بأجر مقطوع تحدده الجمعية العامة للشركة، وأن الأصل أن يُراعَى في تحديده التفرغ، وطبيعة العمل بالشركة القابضة، وغير ذلك من الاعتبارات الحاكمة.
