اشاد محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون تعديل قانون سوق رأس المال، مؤكدًا أنه سيحدث ثورة فى مجال الاستثمار،مشيرًا إلي أن التعديلات التى تضمنها تهدف لتوسيع دائرة التمويل واعطاء الثقة للمستثمر فى مصادر التمويل فضلًا عن أنه يمثل دفعة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال عبد الحميد، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء: إن التعديلات تلحق بركب التقدم العالمى فى مجال الاستثمار خاصة فى العقود الآجلة، وتوفر البيئة الحاضنة للاستثمار كما تهدف للنهوض بالاستثمار المصرى ورسالة طمأنة للمستثمرين.
واشاد وكيل اللجنة الاقتصادية بإلغاء الأسهم لحامله، لأنها كانت تمثل بابا حقيقيا لغسيل الأموال، كما أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح، وكذلك البورصات السلعية.
وشدد النائب على أن إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر من أبرز النقاط التى شملها تعديل القانون، ويهدف الى النهوض بالاستثمار المصرى، خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية، وتفعيل القطاع غير المصرفى.
